من أموال العامل مقاصة، لا أن له أن يطالب باُجرة المثل، كما ليس له أن يأخذ من أموال العامل لو لم تقع في يده.
[١]الصحيح كما عرفت من شرح السيد الاُستاذ(قدس سره) هو عدم ضمان اُجرة المثل للأرض على الآخر، كما ذكره السيد الاُستاذ(قدس سره) في الإجارة أيضاً، الواضح ١٠:٣٣٢. وذكر السيد الحكيم(قدس سره) أنه: «حكي عن عارية الخلاف [٣:٣٨٨] والمبسوط [٣:٥٠] والغنية [: ٢٧٦] واللمعة [النسبة غير صحيحة] والكفاية [١:٧١٢] العدم [أي عدم استحقاق المالك لاُجرة الأرض]. وذكر الأردبيلي(رحمه الله) في شرح الإرشاد في مسألة مالو ادعى مالك العين الإجارة والمتصرف بها العارية أنّه إذا حلف المتصرف على نفي الإجارة لم يلزمه شيء عوض التصرف، لأصالة البراءة، ولا نسلم أن الأصل حصول اُجرة وعوض لصاحب المال. انتهى. وظاهر كلامه ـ يعني كلام الأردبيلي(رحمه الله) ـ انكار أصالة ضمان المال، ولذلك أشكل عليه في الجواهر: بأن أصل البراءة مقطوع بقاعدة الضمان المستفادة من قوله: (على اليد. . .) و (من أتلف. . .) و نحوهما، وإلاّ للزم عدم ضمان كل متلف لكل مال شخص بدعوى الهبة، بل لا يحتاج إلى الدعوى بأصالة البراءة، والتزامه واضح افساد. والفرق بين المنفعة والعين أوضح فساداً، وذهاب اليمين بما فيها إنما هو بالنسبة إلى خصوص ما نفته من الحصة والاُجرة المسمّاة لا غيرهما كما هو واضح [الجواهر ٢٧:٣٩- ٤٠] » المستمسك ١٣:٨٤- ٨٥ طبعة بيروت.
أقول: قد عرفت أن قاعدة الضمان في المقام غير ثابتة، لأنه إنما هي من أحد أمرين: الضمان العقدي، والضمان من جهة وضع اليد والتصرف في مال الغير بغير إذنه، وأما اللازم الذي ذكره صاحب الجواهر(قدس سره) وأنّه (لو لم تكن أصالة البراءة مقطوعة بقاعدة الضمان للزم عدم ضمان كل متلف لكل مال شخص بدعوى الهبة، بل لا يحتاج إلى الدعوى بأصالة البراءة والتزامه واضح الفساد. . .) فهذا ليس لازماً أبداً، لأن من تصرف في مال الغير بدعوى الهبة وأنكر المالك الهبة، فإن لم يثبت المتصرف الهبة ببينة كان القول قول المالك، فهنا لم يثبت