الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف

إذا تبين بعد عقد المزارعة أن البذر كان مغصوباً

إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الآلات والعوامل أو سائر المصارف كانت مغصوبة

الخراج وما يصرف على الأرض عند أخذهما من السلطان على صاحب الأرض

الملازمات والمؤن التي يتوقف عليها الزرع على العامل أو المالك

إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخراج وما يؤخذ على الأرض كل سنة عليه

يجوز لكل من المالك والعامل أن يخرص على الآخر

الخرص معاملة مستقلة وليست بيعاً ولا صلحاً

احتياج الخرص إلى الصيغة وعدمه

متعلق الخرص

هل الخرص مشروط بسلامة الحاصل أو لا

هل يجوز خرص ثالث لحصة أحدهما أو كليهما

إذا اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد

إذا اختلفا في الحصة

فإن كان بعد بلوغ الحاصل

وإن كان قبل نثر الحب

وإن كان أثناء الزرع

إذا ادعى المالك الغصب وادعى العامل المزارعة

في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة

يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها للغير ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها

الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بالشرط أو تقصيره وأنكر العامل

الثالثة إذا ادعى أحدهما على الآخر شرطاً وأنكر الآخر

الرابعة إذا ادعى أحدهما على الآخر الغبن

الخامسة إذا زارع متولي الوقف الأرض الموقوفة

إذا زارع البطن الأول الأرض الموقوفة

السادسة يجوز مزارعة الكافر

السابعة النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض

العاشرة يستحب للزارع الدعاء عند نثر الحب

الدليل على صحة المساقاة

الثاني البلوغ والعقل والاختيار

الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس

الرابع كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها

الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما

السادس كونها ثابتة مغروسة فلا تصح على الودي

السابع تعيين المدة

الثامن أن تكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ مع احتياجها إلى العمارة

التاسع أن تكون الحصة معينة مشاعة

العاشر تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال

هل تصح المساقاة على الثمر بعد الظهور وقبل البلوغ

هل تجوز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء والتوت

هل تجوز المساقاة على اُصول غير ثابتة كالباذنجان والبطيخ

هل تجوز معاملة المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي

وهل تصح المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي بنحو المعاملة المستقلة لا مساقاة

هل تجوز المساقاة على فسلان مغروسة لا ثمر لها إلاّ بعد مدة

لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين

لو اشترطا كون جمع الأعمال على المالك

إذا خالف العامل فترك ما شرط عليه من بعض الأعمال

لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه

لو شرط العامل أن يكون تمام العمل على غلام المالك

فهرست مسائل العروة للجزء الأوّل من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الرابع عشر من الواضح

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ذكر بعض أنه غير جائز إلاّ أن يضمن حصة الفقراء، لأن ذلك ضرر عليهم[١].

والمقصود أنّ التعلق للزكاة إنما يكون حين بلوغ الحاصل وإدراكه ـ لا قبله ـ ومعه لا حاجة إلى إبقائه في الأرض ليكون لمالك الأرض حق الأمر بالقلع أو ليس له حق الأمر بالقلع بعد التعلق، وأما قبل التعلق فليس هو من موضوع هذه المسألة. فالأمر دائر بين ما ليس هو من موضوع هذه المسألة وهو قبل التعلق، وما هو من موضوع هذه المسألة وهو بعد التعلق، إلاّ أنّه لا محل للبحث فيه بناءً على أن التعلق عند انطباق العنوان وصدق الاسم، فأي معنى لطرح هذه المسألة من الماتن، نعم لها محل بناء على أن وقت التعلق هو انعقاد الحب ليس إلاّ، ولا قائل به لا من السيد الماتن ولا السيد الاُستاذ(قدس سرهما)ولا غيرهما، نعم المشهور ـ كما عرفت ـ ذهب إلى ذلك.
[١]قال في الجواهر: «حيث يستحق المالك قلع الزرع، فهل يضمن الزكاة لمستحقّها لو فرض بلوغه حدّ تعلّقها إذا قلعه ؟ وجهان بل قولان، ظاهر المحكي عن ابن الجنيد الأوّل [نقله عنه العلاّمة في المختلف ٦:١٩٢] وظاهر الفاضل في المختلف [ ٦:١٩٢] الثاني، والله العالم» الجواهر ٢٧:٤٩.
والذي نقله العلاّمة في المختلف عن ابن الجنيد هو: «لو استحقت الأرض كان للمالك أن يطالب المزارع بقلع الزرع، إلاّ أن يكون في ذلك ضرر على أهل الزكاة وغيرهم بتلف حقوقهم منه، فإن ضمنه ربّ الأرض لهم وقلع الأرض كان مخيراً بين أن يأخذ الجزء منه على تلك الحال، وبين أن يضمن الذي غر المزارع قيمة نصف الزرع ثابتاً وسلم الزرع كله إليه».
وقال السيد الحكيم(قدس سره): «لكن ظاهر ذيل كلامه أن مورده صورة صحة المزارعة وانتهاء المدة، إذ لو كانت المزارعة منتفية لم يكن وجه لأخذ الجزء من الزرع» المستمسك ١٣:٨٨ (طبعة بيروت).
وقال السيد السبزواري(قدس سره): نسب ذلك إلى ابن الجنيد، ولكن يظهر من ذيل كلامه الذي نقله في الجواهر أنّه في المزارعة الصحيحة دون الفاسدة» مهذب الأحكام ٢٠:١٣٦.