. . . . . . . . . .
_______________________________________
٣- وذكر الماتن(قدس سره) أيضاً أن الملازمات التي يتوقف عليها الزرع كتحصيل الماء بواسطة شق الأنهار أو تنقيتها أو حفر الآبار أو نصب الأبواب أو الدواليب، ونحو ذلك من هذه الاُمور التي يحتاج إليها ابتداءً أو تكراراً في كل سنة أيضاً، فهل هي على الزارع العامل أو على المزارع، وقد يعبر عنه بالمالك باعتبار أن الأرض منه عيناً أو منفعة، أي وإن لم تكن ملكه ؟
فيه كلام وخلاف.
قد يقال: إن هذه الأشياء كلها على العامل[١]، إلاّ مع نصب قرينة أو اشتراط كونها على

إليهما معاً أو إلى الحاصل الزراعي، فتكون خسارته حسب ذلك، إلاّ أن يتفقّا ضمن العقد على خلاف ذلك» بحوث في الفقه، كتاب الشركة والمزارع والمساقاة: ٢٢٣.
أقول: من الأمثلة التي مثّل بها السيد الاُستاذ(قدس سره) من أخذ المأمورين من دراهم الزارع أو دنانيره أو ثيابه أو مركبه أو حيواناته ونحوها ظلماً، وما يأخذوا من الحاصل ظلماً، يتوضح شرحاً لقول الماتن(قدس سره) إن الأخذ من قبل المأمورين إنّما هو أخذ بظلم وباطل وبغير حق وحرام، فأي دخل لذلك لما (إذا كان مجعولاً على المالك للأرض إذا استفاد منها أو مجعولاً عليهما أو على الحاصل الزراعي) فإنه إذا كان ذلك مجعولاً على المالك كما في الخراج، وما يؤخذ عند وضع اليد على الأرض، أو لاستمرار وضع اليد عليها، أو المقاسمة أو ما شابه ذلك، فهذا المفروض أنه خارج عن كون أخذه ظلماً وتعدياً، وتقدم الكلام عليه وأنّه على المالك، وفي المقاسمة عليهما، ثمّ على فرضه كيف يكون (لأنه ظلم متوجه إلى المالك أو إليهما معاً) وأما قوله (أو إلى الحاصل الزراعي) فما يأخذونه من المقاسمة بلا زيادة حقهم، وأما الزيادة على حقهم فنعم هي ظلم، وقلنا إن ما يؤخذ من الزرع تعدياً وزائداً على المقاسمة تقدم أنه يكون عليهما أيضاً، لأنّه ظلم عليهما معاً، وليس الكلام إلاّ فيما يؤخذ ظلماً وعدواناً سواء كان منه أو منهما، ومنهما ليس إلاّ ما يؤخذ من الزرع، لا ما يكون (مجعولاً على المالك للأرض إذا استفاد منها) وليس هناك ما هو المجعول عليهما إلاّ المقاسمة، وما يؤخذ زائداً عليها هو الظلم الذي يكون عليهما ليس إلاّ.
[١]ليس القائل هو المحقّق في الشرائع، فإنه ذُكر في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة ٣١: