ودخول الكمبيوتر والأجهزة الحديثة على جميع الكتب، لا شك يكون عدم الوجدان دالاً على عدم الوجود جزماً.
ودعوى بعضهم أن هذه الجملة معقد للإجماع، إن صح فهو استدلال بالاجماع، على أنه غير صحيح إذ لا وجود لهكذا اجماع، ولو صح كان معلوم المدرك، لا أنه فقط محتمله الكافي في سقوط هكذا إجماع، والمقصود أن هذه الدعوى مدخولة صغرى وكبرى.
الدليل الثاني على قاعدة الغرور: دعوى أن بناء العقلاء قائم على قاعدة الغرور، أي ادعوا أن العقلاء في معاملاتهم وسائر أعمالهم إذا تضرروا بواسطة تغرير شخص إياهم رجعوا على الغار بمقدار الضرر، وأن العقلاء لا يستنكرون ذلك، بل يغرمون الغار، وادعوا أن هذا شائع بين العقلاء، بلا أن ينكره منهم أحد. ويكفي في إمضاء الشارع لهذا البناء العقلائي عدم ردعه عنه، ولم يثبت الردع عنه. على أن اتفاق الفقهاء قائم على الاستدلال به من دون أن يعترض عليهم أحد، وهو يكشف عن امضاء الشارع لهذا البناء العقلائي كشفاً قطعياً. وذكر السيد البجنوردي(قدس سره)في القواعد الفقهية: أن هذا الوجه عنده أحسن الوجوه التي ذكروها. القواعد الفقهية ١:٢٦٩.
وفيه: لو كان هنا بناء من العقلاء على ذلك لكان أدركه الجميع وجزم به، كما جزم الكل بالشرط العقلائي الارتكازي القائم بين المتعاملين على سلامة المبيع وعدم كونه فاسداً، وعلى تساوي الثمن والمثمن لا أن يكون بينهما فرق فاحش. والحال إنه لا يدرك هذا البناء من العقلاء هنا كثير، بل العقلاء يستنكرون رجوع المغرور على الغار، فإن في المثال الذي ذكره السيد الاُستاذ(قدس سره) لو أن من اشترى الفاكهة بملايين الدولارات، ولم يشترها منه أحد وفسدت، لو رجع إلى من كذب وقال: إن الزوار الكثيرين الآتين يشترون هذه الفاكهة، ويطالبه بالملايين من الدولارات التي خسرها، يروى العقلاء أن المغرور معتد بهذا الالزام للغير وبهذه المطالبة للغير، لا أنّه يرون أن له الحق فيها.
فهذه الدعوى من مدعيها لا تتعدى الدعوى التي لا شاهد عليها ولا برهان حتّى بالمقدار الذي ادعاه السيد الهاشمي الشاهرودي على ما سيأتي، فإنه لا دليل على ذلك، ولم يذكر دليل