فعلاً الذى يوجد بعد ذلك لعدم الإمكان كما هو ظاهر كلامه هنا، أو لعدم الدليل على صحته ؟ فإنه هنا يقول: (ليس اختيار تمليك المعدوم بيده أي ليس بمالك حتّى يملّك غيره) أي لا يمكن ولا يتحقق تمليك الغير من الفاقد للملكية، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطياً له، وقد عبّر عن ذلك في موسوعته بأن تمليك المعدوم (أمر غير جائز) ولم يذكر باقي كلام السيد الاُستاذ(قدس سره) هنا.
وعلى كل حال، لا شك لا يمكن أن يكون المانع من تمليك المعدوم هو عدم الإمكان وذلك لما ذكره هو(قدس سره) مراراً وتكراراً من أن الملكية من الاُمور الاعتبارية والاُمور الاعتبارية خفيفة المؤونة، وتقوّمها بالمعدوم أمر ممكن ومعقول في نفسه، كما يمكن أن يكون المالك جماداً لا شعور له كالمسجد، وليست الاُمور الاعتبارية كالاعراض الخارجية من البياض والسواد كي تحتاج إلى موضوع خارجي تتعلق به، بل صحة تمليك الثمرة قبل ظهورها مع الضميمة أو مع السنين أمر واقع في الخارج، وهو أوّل دليل على الإمكان، ومن هذه الموارد ما ذكره في موسوعته ٣١:٣٥٢. على أن السيد الاُستاذ نفسه(قدس سره) ذكر في بحث الإجارة أن عدم صحة تمليك المعدوم إنما هو لعدم الدليل على صحته لا شرعاً ولا عقلاً، لا لعدم معقوليته، قال(قدس سره) في فصل في مسائل متفرقة في الإجارة ما نصه: «ودعوى كون الحاصل [أو الثمر في المساقاة في محل الكلام] الذي سيوجد فيما بعد كالموجود بالفعل في نظر العرف، كما هو الحال في منافع العين فإنها غير موجودة فعلاً، إلاّ أنها بنظر العرف واعتباره موجودة بالفعل، فلا يقدح في مملوكيتها الفعلية تأخرها في الوجود الخارجي، ولذا يملّكها المؤجر للمستأجر، فكذا الكلام في حاصل الأرض، فإنه موجود في نظر العرف فيصح جعله اُجرة، ولذا يصح بيع الثمار سنتين أو مع الضميمة، فإنها لو لم تكن قابلة للتمليك لما صح بيعها مع الضميمة، إذ إن الضميمة لا تجعل الممتنع ممكناً، ولا ما لا يقبل الملكية مملوكاً. مدفوعة بأن القائل بأن مقتضى القاعدة البطلان [في تمليك المعدوم] يدعي عدم وجود الدليل لا شرعاً ولا عقلاً على صحة تمليك المعدوم في المقام، لا عدم معقوليته، والدعوى المذكورة مبتنية على ان القاعدة تقتضي عدم عقولية تمليك المعدوم، وليس هو المدعى، بل المدعى