الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - هل يجوز خرص ثالث لحصة أحدهما أو كليهما

وكذا إذا بقي في الأرض بعض الحبّ فنبت، فإنه مشترك بينهما(١) مع عدم الإعراض(٢).
نعم لو كان الباقي حبّاً مختصاً بأحدهما اختص به(٣).
ثمّ لا يستحقّ صاحب الأرض اُجرة لذلك الزرع(٤) النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها، إذا لم يكن ذلك من فعله، ولا من معاملة واقعة بينهما.
_______________________________________
الزارع فيختص الحاصل به، وليس عليه اُجرة المثل للمالك، لأنّه لم يتصرف في ملك الغير، ولم يقع ذلك باختياره، أو بعقد منه، أو أمر من قبله.
(١) لأن الحبّ مشترك بينهما، فالنماء بينهما أيضاً على النسبة.
(٢) وهو مبني على أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك.
وتقدم: أن ذلك محتاج إلى دليل، بل الظاهر أن المال المعرض عنه باق على ملك مالكه، ولو أخذه غيره فللمالك الرجوع إليه، ما لم يتصرف فيه الآخذ تصرفاً متوقفاً على المالك.
(٣) كما هو ظاهر، إلاّ أن يعرض، على كلام في الإعراض، وقد تقدم الكلام فيه أيضاً.
(٤) سواء كان النماء مشتركاً بينهما أم مختصاً بأحدهما، لأن الانتفاع من الأرض وإن تحقق إلاّ أنّ المنتفع لم يتصرف في مال الغير، ولا كان ذلك بعقد أو أمر منه[١]، بل هو أمر خارج عن

---

لأن الحب هو مشترك بينهما بعد ذلك، والباقي في الأرض بعد الحصاد هو الحب الذي كان ملكاً لهما، لا الحب الذي قبل أن يكون ملكاً لهما، نعم قد يكون الحب الباقي هو الذي يكون بعد القسمة فيكون مختصاً بصاحبه، والنتيجة أن الأصل على هذين المسلكين ـ اللذين هما: ١- الاشتراك بعد ظهور الحاصل ٢- والاشتراك بعد بلوغ الحاصل وإدراكه ـ ليس لهما، وإنما هو لمالك البذر، وأما بناء على قول السيد الاُستاذ(قدس سره) الذي هو الاشتراك من أوّل الزرع فهو ملك لهما معاً، فالناتج لها معاً أيضاً.
[١]قيل تعليقاً على قول الماتن(قدس سره) (ثمّ لا يستحق صاحب الأرض اُجرة. . .) إلخ ما نصه «وبعبارة اُخرى: ليس من صاحب الحب استيفاء لمنفعة الأرض ولا تسبيب منه للضمان حينئذ» مهذب الأحكام ٢٠:١٣١.