وقال السيد السبزواري(قدس سره): «إن كان المراد بذلك تعليق انشاء المساقاة على ذلك يكون ذلك من التعليق وظاهرهم البطلان فيه، إلاّ أن يقال: إن ذلك مغتفر كاغتفار الجهالة فيها. وإن كان المراد تعليق التحصيص بعد أن يصير مثمراً فلا بأس به» مهذب الأحكام ٢٠:١٥٦.
أقول: اغتفار الجهالة بالمقدار الذي يبتني عليه عقد المساقاة، بلا شك مسلّم فلا تكون مضرة، وأمّا التعليق فلم يدل دليل على إلغاء بطلانه في المقام وعدم كونه مضراً.
ولم يتعرض السيد الاُستاذ(قدس سره) إلى اشكال التعليق، وذلك لعدم نفوذ الشرط عنده من الأوّل أصلاً، إلاّ أن المفروض التعرض له أيضاً جواباً تنزلياً.
وعلى كل حال، لابدّ من تخصيص دخوله في المعاملة بالقول بأنه على نحو التحصيص في الثمرة لا على نحو المساقاة بعد وضوح القول بصحة الشرط المذكور.
رجوع على بدء، واكمالاً لبحث ما يعتبر في صحة الشرط التي ذكرنا منها خمسة وقلنا إنه أنهاها بعض إلى تسعة، فنقول: وأما الشروط الأربعة الباقية التي ذُكر اعتبارها في صحة الشرط والذي قلنا لا دليل على اعتبارها فهي.
السادس: ما ذكره العلاّمة في التذكرة في البيع والشيخ الأنصاري في المكاسب وهو أن لا يكون الشرط مجهولاً جهالة توجب الغرر في البيع لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين، أو جهالة توجب الغرر مطلقاً في البيع أو في غير البيع.
واستدل على الثاني ـ أي على قدح الجهالة الموجبة للغرر مطلقاً في البيع أو في غير البيع في صحة الشرط ـ بنهي النبيّ(صلى الله عليه وآله) المشهور عن الغرر، وبما أرسله الصدوق عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) من النهي عن الغرر، وأنهما دالان على المنع من الغرر مطلقاً لعلية الغرر مطلقاً للنهي بيعاً كان أو غيره من العقود أو الشروط.
وفيه: أنّه تقدم في أوّل الإجارة في الواضح ٩:٢١١ أن حديث نهي النبيّ(صلى الله عليه وآله) عن الغرر وذكرنا في الشرح والهامش هناك أن هذا الحديث رواه أحمد في مسنده ٢:١٤٤ وغيره، بل رووه في أكثر صحاحهم. وبالمناسبة فأن الصدوق روى في معاني الأخبار: ٢٧٨، الوسائل ج ١٧:٣٥٨ باب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١٢ بعدة أسانيد كلها ضعاف «أنّه(صلى الله عليه وآله) نهى