٢٩٥ أن المحقق في الشرائع (جعلها على العامل مع عدم الاشتراط وتبعه عليه غيره) وإنما نقول ليس القائل هو المحقق في الشرائع ولا الذي تبعه وهو الشهيد في المسالك، لأن المذكور في الشرائع ٢:١٧٩ ما نصه «خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها [أي المزارع وقد يعبر عنه المالك] إلاّ أن يشترطه على الزارع» فإنه جعل مؤونتها مطلقاً ملحوقة بالخراج في كونها على المالك أي على المزارع، فكيف ينسب إليه، والنسبة من المقرر لا من السيد الاُستاذ (قدس سره) أنه قائل بأنها على العامل مع عدم الاشتراط. ومن الظريف أن المحقّق لموسوعة السيد الاُستاذ (قدس سره)اخرج المصدر فقال: شرائع الإسلام ٢:١٧٥، ولم يعلق بشيء، وليته نقل عبارة المحقّق. وعلى كل حال، ليس ذلك المراد لا للمحقّق ولا للذي تبعه وهو الشهيد في المسالك، فإن الشيهد أيضاً قال إنها على المالك لا على العامل لكن مع تفصيل بين المؤن كما سيأتي نقل عبارته، ولا لكل من عطف المؤن على الخراج كما في القواعد والتذكرة والسرائر وجامع المقاصد، بل ذلك أي كون المؤن على العامل هو المراد لمن اقتصر على ذكر الخراج على المالك ولم يعطف عليه المؤن كما في النافع وظاهر الرياض ٩:٣٧٧ وغيرهما، فإن الظاهر من الاقتصار على كون الخراج على المالك هو كون المؤن على العامل، والظاهر أنّ مراد السيد الاُستاذ(قدس سره) من قد يقال: إنما هم هؤلاء أي النافع والرياض وغيرهما، ولذا قال السيد الحكيم(قدس سره)معلقاً على قول الماتن الذي هو (وأما سائر المؤن كشق الأنهار. . . إلخ) ما نصه: «قد تقدم عن الشرائع إلحاق المؤن مطلقاً بالخراج في كونها على صاحب الأرض، ونحوه ما في القواعد وعن التذكرة والسرائر وجامع المقاصد وغيرها. وفي جملة من الكتب اقتصر على الخراج [كالنافع والرياض وغيرهما] ، ولم يتعرض للمؤنة، وظاهر ذلك كونها على العامل»، المستمسك ١٣:٧٤ طبعة بيروت.
والمقصود بيانه هنا أنه ليس للمقرر أن يدخل في كلام السيد الاُستاذ(قدس سره) ما فهمه هو ويضيفه إليه بعنوان أنّه كلام السيد الاُستاذ(قدس سره)، أي على المقرر أن يشير في الهامش إلى ما فهمه هو بعنوان أنه كلام المقرر لا كلام المقرر له، فله أن يقول في الهامش تعليقاً على كلام السيد الاُستاذ (قدس سره) الذي كتبناه نحن وهو «قد يقال: إن هذه الأشياء [أي المؤن] على العامل إلاّ مع