الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف

إذا تبين بعد عقد المزارعة أن البذر كان مغصوباً

إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الآلات والعوامل أو سائر المصارف كانت مغصوبة

الخراج وما يصرف على الأرض عند أخذهما من السلطان على صاحب الأرض

الملازمات والمؤن التي يتوقف عليها الزرع على العامل أو المالك

إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخراج وما يؤخذ على الأرض كل سنة عليه

يجوز لكل من المالك والعامل أن يخرص على الآخر

الخرص معاملة مستقلة وليست بيعاً ولا صلحاً

احتياج الخرص إلى الصيغة وعدمه

متعلق الخرص

هل الخرص مشروط بسلامة الحاصل أو لا

هل يجوز خرص ثالث لحصة أحدهما أو كليهما

إذا اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد

إذا اختلفا في الحصة

فإن كان بعد بلوغ الحاصل

وإن كان قبل نثر الحب

وإن كان أثناء الزرع

إذا ادعى المالك الغصب وادعى العامل المزارعة

في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة

يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها للغير ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها

الثانية إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بالشرط أو تقصيره وأنكر العامل

الثالثة إذا ادعى أحدهما على الآخر شرطاً وأنكر الآخر

الرابعة إذا ادعى أحدهما على الآخر الغبن

الخامسة إذا زارع متولي الوقف الأرض الموقوفة

إذا زارع البطن الأول الأرض الموقوفة

السادسة يجوز مزارعة الكافر

السابعة النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض

العاشرة يستحب للزارع الدعاء عند نثر الحب

الدليل على صحة المساقاة

الثاني البلوغ والعقل والاختيار

الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس

الرابع كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها

الخامس كونها معينة عندهما معلومة لديهما

السادس كونها ثابتة مغروسة فلا تصح على الودي

السابع تعيين المدة

الثامن أن تكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ مع احتياجها إلى العمارة

التاسع أن تكون الحصة معينة مشاعة

العاشر تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال

هل تصح المساقاة على الثمر بعد الظهور وقبل البلوغ

هل تجوز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء والتوت

هل تجوز المساقاة على اُصول غير ثابتة كالباذنجان والبطيخ

هل تجوز معاملة المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي

وهل تصح المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي بنحو المعاملة المستقلة لا مساقاة

هل تجوز المساقاة على فسلان مغروسة لا ثمر لها إلاّ بعد مدة

لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين

لو اشترطا كون جمع الأعمال على المالك

إذا خالف العامل فترك ما شرط عليه من بعض الأعمال

لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه

لو شرط العامل أن يكون تمام العمل على غلام المالك

فهرست مسائل العروة للجزء الأوّل من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح

فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح

فهرست مسائل العروة للجزء الرابع عشر من الواضح

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - إذا اختلفا في الحصة

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ينفيه[١].

تختلف عن الصورة الاُولى التي هما متفقان فيها على الخمسة أشهر الاُولى، ومختلفان في الخمسة أشهر الثانية، هذا ما يقوله الماتن(قدس سره).
ومن هنا يتبين أن ما يقوله الماتن هنا من أن مصب الدعوى هنا من الأمرين المتباينين لا من تردد المدة فيه بين الزيادة والنقيصة هو الصحيح.
فما قيل من أنه «بناء على المبنى الآخر الذي يرى الميزان في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى أيضاً يكون مدعي النقيصة هو المنكر في المقام، لأن الاختلاف بينهما ليس في مصب الدعوى، لأنهما يدعيان عقداً واحداً متعلقاً بالمزارعة في مدة مرددة بين القليل والكثير، لأن عنوان العام أو الموسم عناوين مشيرة إلى واقع الزمان، وليست مغيّرة لمتعلق العقد إلى عنوانين متباينين لكي يكون التداعي بحسب مصب الدعوى، فلا فرق بين الفرضين موضوعاً» بحوث في الفقه كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة: ٢٥٢.
ليس صحيحاً، لأن مدعي وقوع العقد على عشرة أشهر لا يقبل أن هنا عقد مزارعة على خمسة أشهر أصلاً، بمعنى أنه لو لم يثبت قوله وهو وقوع العقد على عشرة أشهر لا يرى أن له حقاً في المزارعة خمسة اشهر أبداً، وهذا هو الفارق بين ما إذا كان مصب الدعوى أمراً وجودياً وتشخيص ما وقع عليه العقد، وبين ما إذا كان مصب الدعوى الزيادة وعدمها، فإنه في الثاني مدعي المزارعة عشرة أشهر يقبل أن له الحق في المزارعة خمسة أشهر ويدعي زيادتها بينهما على الأوّل، لا يرى أن له حقاً في المزارعة في الخمسة أشهر الاُولى أبداً.
[١]الأصل في هذا التنبيه ما ذكره المحقق الكركي (قدس سره) في جامع المقاصد، فإنه قال في شرح عبارة القواعد التي هي (ويقدَّم قول منكر زيادة المدة وقول صاحب البذر في قدر الحصة) ما نصه: وذلك لأن الأصل عدم الزيادة، فيحتاج مدعيها إلى البينة وعلى منكرها اليمين، وكذلك الأصل في النماء أن يكون لصاحب البذر، فإذا ادعى الآخر عليه الزيادة عما يعترف به فعلى المدعي البينة وعلى المالك اليمين، ولأن مدعي الزيادة فيهما لو ترك تُرك فيكون مدعياً