بالشركة ؟!
وأما أنّه لا يكون عقد المساقاة باطلاً فلأنه لا مقتضي لبطلانه مع كون الضابط المتقدم وجدانياً، وهو الذي قبله وارتضاه السيد الاُستاذ(قدس سره) في الإجارة، ومقتضى قبوله في الإجارة تطبيقه في المقام أيضاً، فما هو المقتضي للاعراض عنه هنا.
وأما ما قيل: «بأنّ المساقاة حيث إنّه عقد يراد به الاستثمار الزراعي فيكون الالتزام من كل منهما بتحقيق الاستثمار حاصلاً ضمناً بالعقد، وهذا يعني أنّ كل ما لم يصرح في العقد بكونه على أحدهما بالخصوص ممّا يتوقف عليه الاستثمار، فهو عليهما معاً بمقتضى التزامهما بالمساهمة في الاستثمار وايجاد الربح والمحصول، كما في النفقات الطارئة بعد العقد مما لم يكن بالحسبان، كما إذا نزلت آفة على الشجر بحاجة إلى دواء وسموم لدفعها مثلاً، ولم يكن أمراً محتسباً، فكل ما لم يذكر ضمن العقد وكان العقد مطلقاً من ناحيته، ولم يكن ذلك موجباً للتردد أو الغرر في الغرض الأصلي والنوعي من المساقاة، يكون عليهما بمقتضى التزامهما بالاشتراك في تحصيل الثمر. نعم يمكن أن يقال: إنّه مع التفاوت بينهما في الصحة من الحاصل لا موجب لأن يكون ذلك عليهما بالسوية، فإذا قيل بلزوم النفقة على الشريكين معاً، فلابدّ وإن يكون على كل منهما بحسب حصته لا أكثر، ولا يبعد أن يكون هذا هو المرتكز العقلائي في عقود الشركة» بحوث في الفقه، كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة: ٣١٠.
ففيه: أن مجرد أن يراد بالمساقاة الاستثمرار الزراعي لا يعدو كونه من جعل العمل في المساقاة على عهدة العامل، وهو من العمل المجعول على عهدة العامل فيما يحتاج فيه إلى موضوع محقق الوجود خارجاً، فلابدّ على من جعل العهدة في العمل على العامل من تهيئة الموضوع من قبل المالك ليقوم من جعل العمل في عهدته وهو العامل بايجاد الهيئة في هذا الموضوع، وطبعاً هذا إذا لم يكن تعيين في العقد ولا انصراف قائم مقام التعيين. فصحيح يراد بالمساقاة الاستثمار، إلاّ أن مقتضى ذلك هو الرجوع إلى القانون الذي ذكرنا. نعم على العامل مقدمات ما يقوم به من ايجاد الهيئة في الموضوع، أي ايجاد العمارة في البستان من السقي وآلاته وآلات العمارة ونحو ذلك حتّى يخرج عن العهدة التي جعلت عليه. ولا يحتاج إلى