. . . . . . . . . .
_______________________________________
لشيء غير مشروع، بل إنّما هو دليل لزوم العمل بالنسبة إلى الشيء المشروع في نفسه، وأمّا ما ليس بمشروع في نفسه فلا يمكن أن يكون مشروعاً بالشرط، وتمليك المعدوم في المقام غير مشروع في نفسه، فلا يمكن أن يكون مشروعاً بالشرط[١].

[١] الذي ذكره الأصحاب (قدّس الله أسرارهم) في صحة الشرط ونفوذه اُمور هي:
الأوّل: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في المكاسب ٦:١٥٠ طبع المؤتمر العالمي، والعلاّمة (قدس سره)في القواعد ٢:٩٠، والمحقق(قدس سره) في الشرائع ٢:٣٣، وهو أن يكون المشروط عليه قادراً على الاتيان بالشرط والوفاء به بنحو يكون الشرط تحت قدرته وسلطانه، فلا فرق في الشرط بين أن يكون فعلاً من الأفعال أو وصفاً في العين، ثمناً كانت العين أو مثمناً. ودليل اعتبار هذا في نفوذ الشرط واضح بعد لغوية اشتراط ما ليس بمقدور، ولزوم كون التكليف بما هو مقدور، وأما غير المقدور فلا يصح التكليف به أصلاً.
الثاني: أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة، ذكره الشيخ الأنصاري في المكاسب ٦:٢١ طبع المؤتمر العالمي، ودليله هو ما دل من الروايات الصحيحة الصريحة عليه التي منها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّوجلّ» الوسائل ج ١٨:١٥ باب ٦ من أبواب الخيار ح ١.
ومنها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «قضى علي(عليه السلام)في رجل تزوج امرأة وأصدقها، واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنّة وولت الحق من ليس أهله، قال: فقضي عليّ(عليه السلام)أن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق، وذلك للسنّة» الوافي ١٢:٨٠، وكذا غيرها من الروايات الصحيحة أيضاً.
الثالث: ما ذكره الشيخ الأنصاري في المكاسب ٦:٢٠ طبع المؤتمر العالمي، وهو أن يكون في الشرط غرض عقلائي معتد به نوعاً، أو بلحاظ نفس الشارط، وذكر أن دليل هذا الشرط هو عدم انقداح الارادة الجدية لما ليس فيه غرض عقلائي وفائدة نوعية أو شخصية، لأنها إنما