. . . . . . . . . .
_______________________________________
والفاكهة التي لها ثمر فلا تشمل ما ليس له ثمر وإن كان ينتفع بورقه، وكذا فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله) فإنه

تعالى: (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) أو قوله تعالى: (تِجَـرَةً عَن تَرَاض) نعم لو كان مفهوم المساقاة مختصاً بالشجر الذي ثمرته غير الورق، أو كان لنا شك في الاختصاص بذلك، لكان التمسك بالعمومات والإطلاقات إنما يفيد صحة المضاربة على الشجر الذي ثمرته الورق بعنوان معاملة مستقلة وليست مساقاة، أما والحال لا احتمال للاختصاص بذلك فالاستدلال بالعمومات والمطلقات على كون المعاملة على الشجر الذي ينتفع بورقه مساقاة بلا إشكال ولا ريب، ويستدل بها الماتن(قدس سره) أيضاً على كونها مساقاة، وهو الصحيح.
وأما القول بأن هذه المعاملة ـ وهي المساقاة ـ على خلاف الأصل، وفيها من الغرر ما ليس في غيرها، فالمتجه الاقتصار على المتيقن.
ففيه: أنها ليست على خلاف الأصل، كما أنها بالنسبة لهذا المقدار من الغرر هي من المعاملات المبتنية عليه، فلا يضر ذلك فيها، إذ من الأوّل لا يعلم أصل الحاصل فضلاً عن مقداره وأنه كثير أو قليل. وثالثاً ما من شيء إلاّ وله مقدار متيقن، وليس معنى ذلك عدم صحة الدليل الدال على العموم، ومن هنا كان القول بالتفصيل الذي ذكره صاحب الجواهر(قدس سره)بقوله: «ولو قيل بالتفصيل بين المساقاة على هذه [أي الأشجار التي ينتفع بورقها] تبعاً لغيرها من أشجار الفواكه فيجوز، ومستقلة فلا يجوز لكان وجهاً. . . » الجواهر ٢٧:٦١ ليس صحيحاً، خصوصاً بعد توضيح دلالة الروايات الخاصة الواردة في المساقاة على صحة المعاملة على الأشجار التي ينتفع بورقها خاصة مساقاة كما تقدم. وليست هذه الأخبار منحصرة بصحيحة يعقوب بن شعيب الأولى المتقدمة، على أنها هي أيضاً دالة على صحة المعاملة المذكورة مساقاة. ولا منحصرة بما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره)من قوله: «وفي بعض الأخبار: أن النبيّ(صلى الله عليه وآله) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر. . » الجواهر ٢٧:٦١ حتى يقال إنها عامية، بل غيرها من الروايات [مسند أحمد ٢:١٧٠، سنن الدارمي ٢:٢٧٠، سنن أبي داود ٣:٢٦٢/٣٤٠٨، سنن البيهقي ٦:١١٣، المعجم الصغير (للطبراني) ١:٢٨] أيضاً واضح الدلالة على كون المعاملة مساقاة.