ودلالتها مبنية على أن الكلام من الإمام، والحال أنه من الصدوق فلا يحتمل استناد الأصحاب إليها ليدعي الجبر على أن كبرى الجبر مدخولة. نعم روى الصدوق في عيون أخبار الرضا(عليه السلام) نهي النبيّ(صلى الله عليه وآله) عن بيع المضطر وعن بيع الغرر إلاّ أنها ضعيفة باسانيدها الثلاثة على ما تقدم منا بيانه، في الواضح ٩:٢١٠- ٢١٢ في هامش اعتبار معلومة العوضين. وإنما قال السيد الاُستاذ (قدس سره) إن الدليل على أن الغرر يوجب بطلان الإجارة كالبيع هو ما نصه: «إن أساس المعاملات العقلائية من البيع والإجارة ونحوهما مبني على التحفظ على اُصول الأموال والتبدّل في أنواعها، فلدى التصدي لتبديل عين أو منفعة بعوض يرون التساوي بين مالية العوضين كشرط أساسي مرتكز قد بنى عليه العقد بمثابة يغني وضوحه عن التصريح به في متنه، وعلى هذا الشرط الارتكازي يبتني خيار الغبن كما هو موضح في محلّه. وعليه فالمعاملة على المجهول المتضمن للغرر كبيع جسم أصفر مردد بين الذهب وغيره أو جعله اُجرة خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء. وما هذا شأنه لا يكون مشمولاً لدليل النفوذ والإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع ونحو ذلك، فإن دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى. وكيف كان، فإن تمت هذه الدعوى ـ والظاهر أنها تامة» موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٢٧. ومنه يظهر ما في الموسوعة في المقام من قوله تعليقاً على قول الماتن الذي هو (لا يبعد جوازها [أي المساقاة] في العام الواحد إلى بلوغ الثمر من غير ذكر الأشهر، لأنه معلوم بحسب التخمين ويكفي ذلك في رفع الغرر) ما نصه: «على أنّه لا دليل على استلزامه [أي الغرر] للبطلان في غير البيع» موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٣٢٥.
فإنه: بعد التسليم بأن لدينا دليلاً عاماً دالاً على ضررية الغرر في كل معاملة عقلائية معاوضية التي منها المزارعة والمساقاة كما هو الواقع الذي ذكره السيد الاُستاذ في الإجارة، فالخارج عن هذا الدليل إنما هو الغرر الذي تبتني عليه المزارعة والمساقاة، وهو خصوص أصل الحاصل والثمر وجوداً وعدماً زيادة أو نقصة كثرة أوقلة، فإن خصوص هذا الغرر هو الذي يبتني عليه عقد المساقاة والمزارعة، حيث حكم الشارع المقدس بصحة المزارعة والمساقاة مع وجوده. وأما غيره من أنواع الجهالة والغرر فليس هو مما تبتني عليه المساقاة والمزارعة فلا أنّه لا يكون مضراً. فينحصر حينئذ