ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٦ - فی الرد و أحکامه

و کذا یحصل بکل فعل مخرج له عن ملکه (١) و التزویج (٢)
______________________________
(١) یعنی یحصل الرد بکل فعل یکون ذلک الفعل مخرجا للمال عن ملک المجیز و الخروج یکون بالنقل و الإتلاف و شبههما کالعتق و النکاح و لکن لا یخفی ان مجرد هذه التصرفات لا تکون ردا للعقد السابق بمعنی إلغائه بل لا یکون معها العقد السابق قابلا للإجازة.
نعم إذا قصد بها إلغائه تکون ردا کسائر الأفعال المراد بها رده.
و الحاصل عدم قابلیة العقد للإجازة بمجرد تلک التصرفات لیس لکونها ردا فعلیا للعقد السابق بل انها مخرجة للعقد عن قابلیة لحوق الإجازة و لذا لا تبقی معها للإجازة مورد حتی بناء علی عدم اشتراط الإجازة بعدم مسبوقیتها للرد کما لا یخفی.
(٢) کما إذا زوج غیر الولی و الوکیل المرأة من رجل ثم زوجت نفسها من آخر فان مع التزویج الثانی لا یبقی مورد لاجازتها النکاح الأول و الظاهر ان التزویج کالعتق مثال لشبه النقل و الإتلاف و الوجه فی عدم بقاء مورد للإجازة معها هو ان مثل هذه التصرفات من المالک صحیحة لوقوعها فی زمان کونه مالکا و إذا صحت فلا یبقی مجال لإجازة عقد الفضولی لفوات مورد الإجازة فإن الإجازة تؤثر فیما إذا کان المجیز مالکا للمال لو لا أجازته و المفروض مع التصرفات المزبورة خروج المال عن ملکه قبل أجازته و صیرورته أجنبیا بالإضافة إلی المال المزبور.