ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٢ - الأمور المعتبرة فی الإجازة

..........
______________________________
و لکن قد التزم هذا القائل الجلیل بالانحلال فیما إذا باع ما یملک و ما لا یملک و فیما إذا کان المتاع لاثنین فباعه أحدهما و فیما إذا جمع بین متاعین مالکهما فی إیجاب البیع و قبل المشتری بیع أحدهما أو باعهما فضولی و أجاز المالک بیع أحدهما و لا انحلال فی غیر ذلک.
أقول اما الاستشهاد بعدم انحلال البیع بان بیع الکتاب لا ینحل عرفا الی بیع کل ورقة ورقة من أوراقه فقد ذکرنا أن مع وحدة المتاع لا ینحل بیعه الی الاجزاء الخارجیة و انما یکون الانحلال بالإضافة إلی أجزائه المشاعة و هذا الانحلال لا یستلزم البیوع الی غیر النهایة لان الاجزاء المشاعة و ان لا تقف الی حد الا ان عدم وقوفها لا یلازم عدم وقوف بیعها و ذلک فإنه یعتبر فی البیع ان تکون للمعوض کالعوض مالیة و لا تکون المالیة فی الاجزاء المشاعة للمتاع الا الی حد معین فإن المالیة للجزء کما یأتی فی مسئلة تقسیط الثمن ان یکون له قیمة فی بیعه بانفراده و علیه فنصف العشر من الکیلو من الحنطة إذا فرض کونه خمسین حبة فلا ینحل بیع الکیلو الیه حیث ان الخمسین من حبة الحنطة لا مالیة لها بل و لا غرض فی تملکها.
ثم انه لا فرق بین الإنشاء و الاخبار فی الانحلال و عدمه و ان الانحلال فیهما باعتبار الدلالة و المدلول لا باعتبار الدال و بتعبیر آخر ان الدال و ان لا یتصف بکونه دالا الا مع فرض المدلول له کما انه لا یکون مدلول الا مع فرض الدال علیه کما هو الحال فی کل متضایفین الا ان الانحلال یکون فی ناحیة الدلالة و المدلول لا فی ناحیة الدال و علیه فان کان موضوع الحکم عنوانا ینطبق علی الدال کحرمة الکذب حیث ان الکذب عبارة عن التکلم بکلام لا یکون المقصود منه مطابقا للواقع فلا یتعدد ذلک الحکم و لو کان مدلول ذلک الکلام منحلا الی المتعدد بخلاف ما إذا کان الموضوع عنوانا