ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٦ - الثمرة بین الکشف و النقل

ظاهر روایة البارقی وقوعها بالکنایة (١).
و الظاهر ان الفعل الکاشف (٢).
فیه نظر (٣).
______________________________
أقول الصحیح هو التفصیل و ذلک لما ذکرنا سابقا ان العقد مدلوله النقل من حینه و لو بضمیمة قرینة خارجیة و هی عدم إمکان الإهمال فی الأمر الاعتباری من جهة المبدء و حیث ان الإجازة عبارة عن إظهار الرضا بالنقل المزبور یکون مقتضی أدلة الإمضاء هو الکشف الحکمی و لو أظهر المالک رضاه بالنقل من حین إظهاره الرضا لا من حین العقد فلا یکون ذلک رضاء بمضمون ذلک العقد لیکون موجبا لتمامه و شمول أدلة الإمضاء له.
و الحاصل أن الإجازة لا تصحح عقد الفضولی إلا إذا تعلقت بمضمون العقد و مدلوله نعم بناء علی ان مضمونه مطلق النقل أو من حین تمام ماله الدخل فی المعاملة کما هو مقتضی مسلک النقل تکون اجازة العقد من حین العقد رضاء بمضمونه بالإضافة الی جمیع الأزمنة التی منها زمان حصول الإجازة فیصح.
(١) المراد بالکنایة ذکر شبه اللازم و ارادة الملزوم أو بالعکس و فی قوله (ص) للعروة (بارک اللّه) تبریک له فی بیعه و هذا لا یکون الا بعد فرض وقوع البیع و تمامه.
(٢) بان یکون الفعل المزبور کاشفا نوعیا عن ارادة المالک ثبوت العقد و تمامه فیکون من الأمارة المعتبرة من باب الکشف النوعی.
(٣) یعنی فی تمامیة الاستقراء المزبور تأمل بل لو لا شبهة الإجماع علی اعتبار الإنشاء فی الإجازة لکان الأقوی کفایة رضا المالک بأی وجه علم حصوله.
أقول قد ذکرنا سابقا ان العقد ربما یکون فضولیا باعتبار عدم رضا من یعتبر