ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٤ - الإجازة و حکمها

..........
______________________________
نعم لازم القول بصحة الفضولی، هو الالتزام بان اجازة المالک یقوم مقام رضاه المقارن لصدور العقد و ان الإجازة أحد القیدین المعتبرین فی العقد علی سبیل التخییر. و علی ذلک فکما یتم بالرضا المقارن الموضوع لوجوب الوفاء، و یحصل به الملک. کذلک بالإجازة اللاحقة.
و بعبارة أخری الإجازة یکون بها تمام الموضوع لا ان تکون کاشفة عن تمام الموضوع و السبب قبلها.
اللهم الا ان لا تکون الإجازة بنفسها شرطا، بل الشرط لوجوب الوفاء تعقب العقد بها، و هذا التعقب یحصل من الأول علی تقدیر حصول الإجازة فی المستقبل، و یکون حصولها کاشفا عن اتصاف العقد به زمان صدوره و لکن هذا خلاف الظاهر حیث ان الشرط فی تمام العقد نفس الرضا و طیب نفس المالک لا لحوقه.
لا یقال المراد بالشرط فی المقام ما یکون لحوقه بالعقد موجبا لحصول الملک فإطلاق الشرط علی الرضا باعتبار ان المؤثر فی الملک الحاصل بالعقد لحوقه لا انه بنفسه دخیل.
فإنه یقال إطلاق الشرط علی شی‌ء مقتضاه کون ذلک الشی‌ء بنفسه دخیلا و کون المراد بالشرط ذلک ظاهر الأدلة فإن ظاهرها کون رضا المالک و طیب نفسه معتبرا فی التجارة و حل أکل مال الغیر أو التصرف فیه و وجوب الوفاء بالعقد و لازم ذلک ان لا یحصل شی‌ء من ذلک قبل حصول الإجازة و لا یفید فیه وصف لحوق الإجازة فی العقد کما احتمل کفایة وصف لحوقها صاحب الفصول، و التزم به بعض المعاصرین و یتفرع علی دخالة وصف لحوق الإجازة و کونه شرطا فی تمام العقد انه لو علم الأصیل حصول الإجازة فیما بعد لجاز له التصرف فی مال الطرف حتی الموقوف علی کون المتصرف مالکا.