ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٧ - من شرائط المتعاقدین الاختیار

..........
______________________________
و ذکر صاحب الجواهر (ره) ان حکم العلامة بصحة الطلاق فیما إذا نواه المکره بالفتح، مبنی علی ان المکره بالفتح لا یقصد الإنشاء، و انه لا یتلفظ الا بالألفاظ المجردة عن الاستعمال، و إذا استعملها فی إنشاء الطلاق فالأقرب صحته، و لکن المبنی غیر صحیح، و ان المکره کالمختار یستعمل الألفاظ فی الإنشاء فیکون الحکم علی الطلاق المزبور بالصحة ضعیفا.
و ذکر المصنف (ره) فی توضیح الفرع المزبور ستة فروض.
١- ان لا یکون الإکراه دخیلا فی طلاق زوجته لا بنحو الداعی المستقل و لا منضما الی غیره من الدواعی، و لا ریب فی الفرض فی صحة الطلاق، و لا یکون الفرع المزبور من التحریر محمولا علی هذا الفرض.
٢- ان یکون الإکراه دخیلا فی الطلاق المزبور، و لکن منضما الی غیره، بان یکون المجموع من الإکراه و غیره من حیث المجموع داعیا.
و جعل (ره) هذا الفرض کالأول فی الحکم بصحة الطلاق.
أقول لا یبعد شمول حدیث رفع الإکراه علی الطلاق فی الفرض باعتبار ان رفعه یناسب الامتنان، حیث ان المفروض عدم وقوعه لولا الإکراه.
٣- ان یکون قصد الطلاق و الداعی إلیه دفع الضرر المتوجه الی المکره بالکسر، کما إذا قال الولد لوالده طلق زوجتک، و الا قتلتک أو قتلت نفسی، مع إحراز الوالد، ان الولد لا یتمکن علی قتله، بل یقتل نفسه أو یقتل الولد شخصا آخر عند إرادته قتل والده.
٤- کون الداعی إلی الطلاق شفقة المکره بالفتح علی المکره بالکسر أو علی الزوجة التی یطلقها من جهة وقوعهما فی معصیة الزنا و استشکل (ره) فی الحکم بصحة الطلاق فی الفرض، و سابقه، من جهة طیب النفس فیهما و عدمه، و لکن