ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٨ - من شرائط المتعاقدین الاختیار

..........
______________________________
أقول یبقی علی المصنف (ره) بیان ان الإکراه علی الجامع کیف یعتبر اکراها علی فرده مع تعدده فإن الإکراه علی الجامع فی حقیقته أمر بالجامع.
و من المقرر فی محله ان الأمر لا یسری من متعلقة الی غیره مثلا ما یختاره المکلف من صلاة الظهر خارجا لیس بمتعلق الوجوب و انما هو مسقط له و انما یتعلق الوجوب بالطبیعی الجامع و علی ذلک فلو أکرهه علی شرب الخمر أو شرب الماء فالجامع بین شرب الماء و شرب الخمر لم یتعلق به التکلیف لیرتفع بالإکراه فیبقی شرب الخمر علی حرمته و إذا أکرهه علی شرب الخمر أو القمار فالجامع بینهما غیر متعلق للحرمة لترتفع بالإکراه بل المتعلق للحرمة کل من خصوص شرب الخمر و قمار و لم یتعلق به الإکراه لترتفع حرمته.
فالصحیح ان یقال ان رفع الإکراه کما ذکرنا سابقا مقابل وضعه و فیما إذا کان المکره علیه أحد فعلین کل منهما محکوم بالحرمة کما إذا أکرهه علی شرب أحد الخمرین أو علی شرب الخمر و فعل القمار یکون وضعه بثبوت الحرمة لکل منهما کما هو مقتضی حرمة شرب الخمر أو القمار بوجوده السعی الاستغراقی فیکون ما أکرهه علیه موضوعا فمقتضی حدیث رفع الإکراه عدم ثبوت الحرمة لکل منهما کذلک و مقتضی الجمع العرفی بین حدیث الرفع و بین خطاب حرمة شرب الخمر أو القمار کما ذکر بقرینة کون مصلحة رفع الإکراه تخلص المکلف من ضرر مخالفة الجائر ثبوت الترخیص فی أحد الفعلین و تعلق الحرمة بشرب کل خمر أو قمار بوجوده السعی إلا فی مورد إکراه علی شرب أحدهما أو ثبوت الإکراه علی شربها أو فعل القمار فإن الحرمة فی مورده تتعلق بشرب أحدهما لا بعینه أو تتعلق بشرب واحد من الخمر أو القمار.