ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - تعریف البیع

و اما العوض فلا اشکال (١)
______________________________
غرض فی خصوص العرض الذی یأخذه، بل غرضه من أخذه الإمساک بمالیة المتاع الذی یملکه للآخر، و لذا لو کان الآخر یعطیه من الأثمان أخذه بإزاء متاعه، و لکن یکون للآخر غرض فی خصوص المتاع الذی یأخذه، و یتفق ذلک غالبا فی الأمتعة التی تباع فی القری لأهلها، حیث یعطی حامل القماش إیاهم القماش، و یأخذ بدل الدراهم و الدنانیر الحنطة و الشعیر و نحوهما، باعتبار ان المشتری لا یتیسر له الدراهم و الدنانیر، ففی هذه الصورة من یبذل المتاع الذی للآخر فی خصوصیته غرض بایع، و الآخر مشتر، و أخری یکون لکل منهما غرض فی خصوص متاع صاحبه، فهذه معاوضة، لا بیع، و المعاوضة أعم و یعمها مثل قوله سبحانه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
و اما القسم الثانی و هی المعاوضة بین الأثمان فلو کان الثمنان رائجین عند المتعاملین، کمن عاوض الدینار العراقی بالدراهم العراقیة، فلا تکون المعاوضة بیعا کما تقدم، بخلاف ما إذا کان أحدهما رائجا عند هما، کمن عاوض فی العراق الاسکناس بالدینار العراقی، فان عمل صاحب الاسکناس بیع، و عمل الثانی شراء.
أقول تمییز البائع من المشتری بما ذکر مبنی علی الالتزام بان البیع هی المبادلة بین المالین، و بما ان المبادلة فعل الاثنین، فیحتاج فی تشخیص البائع و المشتری الی أمر آخر، و اما بناء علی ما ذکرنا من کون البیع هو تملیک المال بعوض، و التملیک أمر إنشائی فکل من أنشأه فهو البائع، کما ان الشراء هو التملک بعوض، فکل من إنشاء التملک أو الرضا بالتملک فهو المشتری، سواء کان الإنشاء بالقول أو الفعل، و فی الاخبار الواردة فی السلم، و بیع المتجانسین، و الصرف، و الرجوع الی العرف، شهادة علی ما ذکرنا فلاحظ.
(١) ذکر قده جواز کون العوض فی المبادلة منفعة، بلا خلاف، نعم نسب إلی البهبهانی (ره) الخلاف فی ذلک، و لعل منشأ خلافه ما یذکر فی کلام الفقهاء من کون البیع لنقل الأعیان، و لکن هذا الکلام کقولهم الإجارة لنقل المنافع، ناظر