ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٢ - الکلام فی المعاطاة

..........
______________________________
عند البیع مالکا لها بان یبیع تلک العین من شخص ثم یشتریها من مالکها و یدفعها إلی المشتری، و هذه عند المشهور محکومة بالبطلان و یدل علیه مضافا الی انه مقتضی القاعدة روایات خاصة و منها عند المصنف ره و جماعة أخری هذا الخبر.
و لا بأس فی المسألة بالمقاولة مع المشتری فی تلک العین ثم تملکها من مالکها ثم بیعها من ذلک المشتری.
الثانیة ان یکون غرض الإنسان تحصیل المال بلا ابتلاء بمحذور الربا فیبیع شیئا کثوبه من شخص نقدا بمقدار ثم یشتری ذلک الثوب من المشتری المزبور فی ذلک المجلس بالأزید نسیئة، و فی هذه الصورة یکون اشتراط بیع الثوب منه ثانیا فی البیع الأول موجبا لفساده.
نعم لا بأس بمجرد المقاولة، و ظاهر الخبر و لا أقل من الاحتمال هی المسألة الثانیة و انه لو لم یکن البیع الثانی شرطا فی الأول بحیث یمکن للبائع شراء ذلک الثوب ثانیا و عدمه فلا بأس، و لعل هذا هو الموجب لذکر الشیخ ره الخبر فی باب النقد و النسیئة و کیف کان فلا یضر ذلک بما نحن بصدده من حکایة الاستدلال بقوله علیه السّلام (انما یحلل الکلام و یحرم الکلام).
و قد ذکر المصنف ره فی هذه الجملة مع الإغماض عن سائر الروایة وجوها أربعة:
الأول- ان یراد بالکلام معناه اللغوی و هو اللفظ الدال علی المعنی، و ان الحلال أو الحرام لا یکون الا باللفظ الدال، فلا یکون شی‌ء حلالا أو حراما بمجرد القصد أو مع الدلالة علیه بغیر اللفظ کالفعل. و هذا الوجه علی تقدیر تمامه یکون موجبا لعدم الاعتبار بالمعاطاة أصلا، فإن الدال فیها علی الملک فعل لا لفظ.
الثانی ان یراد بالکلام اللفظ مع مدلوله فان اللفظ باعتبار مدلوله کما یوصف