ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٥ - شرائط العقد المجاز

..........
______________________________
بل لو قیل بالصحة فی المثال باعتبار ان العلم بالمبیع قبل القبول علم بحال المبیع قبل تمام إنشاء البیع فلا یمکن القول بالصحة فی المقام حیث ان الإجازة لا تکون جزء البیع لیکون حصول الشرط قبلها من حصول الشرط قبل تمام البیع بل البیع کما تقدم فی أول الکتاب هو الحاصل بالإیجاب و القبول فلا تکون الإجازة مقومة لعنوان البیع عرفا و لو أطلق علیها الجزء فهو باعتبار کونها مقومة لعنوان البیع المؤثر أی البیع المنتسب الی المالک.
و الحاصل لا یکفی فی صحة بیع الفضولی و تمامه بالإجازة حصول الشرائط من زمان البیع بالإضافة إلی الأصیل علی الکشف فقط بان لا یعتبر حصولها علی النقل بالإضافة إلیه أیضا بل المعتبر حصولها مطلقا أی بالإضافة إلی الأصیل و البائع من زمان العقد و لو علی مسلک النقل حیث ان مقتضی ما تقدم ان کل مورد یتم العقد بالاذن السابق یتم بالإجازة أیضا و اما إذا لم یکن الاذن السابق مفیدا کما فی نقص العقد من جهة سائر الشرائط فلا یفیده الإجازة اللاحقة.
نعم لو کان الدلیل علی الاشتراط مقتضاه حصول ذلک الشی‌ء فی ترتب الأثر الشرعی علی البیع من غیر ظهور فی اعتبار حصول ذلک الشرط من حین إنشاء البیع کالقدرة علی التسلیم حیث ان اعتبارها لأجل ان لا یکون البیع غرریا کما تقدم سابقا فیکفی أن یحرز عند العقد حصولها فی ظرف استحقاق التسلیم و کذا فی إسلام مشتری المصحف أو العبد المسلم حیث ان انتقالهما الی الکافر مناف لعلوم الإسلام و ذل الکفر و مجرد إنشاء الملکیة حال کفر المشتری مع إسلامه حین تمام البیع لا یکون علوا للکفر علی الإسلام کما لا یخفی.
لا یقال العلم بالعوضین و مقدارهما یعتبر فی صحة البیع و لکن المعتبر علم