ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٩ - من باع شیئا ثم ملکه

ثم ان الواجب علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد الروایات (١).
______________________________
البیع السابق لا یوجب علی المشتری أمرا.
فإنه یقال قوله (ع) (ا لیس ان شاء.) و لو بقرینة صحیحة یحیی بن الحجاج کنایة عن انه لا یکون قبل تملک البائع البیع اللازم علی الطرفین و لا ینافی حصول اللازم من طرف المشتری فقط.
(١) لا یخفی عدم حسن التعبیر فان المراد انه لو قیل بفساد البیع فیمن باع شیئا ثم ملک و أجاز للأخبار المتقدمة فلا بد من الاقتصار فی الحکم بالبطلان بمدلول الاخبار و هو ما إذا وقع بیع الشی‌ء عن البائع منجزا فإنه فی هذه الصورة لا یفید إجازة البائع بعد تملک المال.
و اما إذا باع الشی‌ء معلقا علی اجازة بیعه بعد تملکه المال أو باعه معلقا علی تملکه المال فیما بعد فإنه یحکم فیهما بتمام البیع السابق بإجازة بیعه بعد تملکه لخروج الفرضین عن الاخبار.
و یظهر ذلک ایضا من العلامة فی التذکرة و المختلف حیث علل المنع بالغرر و بعدم قدرة البائع علی التسلیم و مع تعلیق البیع علی تملکه المال أو علی أجازته بعد تملکه لا یحصل البیع قبل الشرط لیکون غرریا أو لم یکن متمکنا علی تسلیم المال بل فعلیته تکون مع حصول الشرط و لا یکون فی ذلک الزمان فی البین غرر و لا العجز عن التسلیم.
أقول تقیید البیع بإجازة بائعه بعد تملک المال أو بنفس تملکه و ان یقتضی عدم حصول البیع الا بعد فعلیة الإجازة أو بعد تملک المال حیث ان المشروط لا یکون