ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣ - الکلام فی المعاطاة

اما الأول (١) اللزوم مطلقا (٢). نعم ربما یوهمه ظاهر عبارة التحریر (٣)
______________________________
طرفی الإفراط و التفریط و یدفع حمل المحقق و یزیفه أمران.
الأول- ما عن بعض القائلین فی المعاطاة بالإباحة، من ان شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار، بمعنی ان کل بیع لم یکن فیه خیار یکون بیعا لازما و مقتضی هذا الکلام ان لا تکون المعاطاة بیعا لأنه لیس فیها لزوم و لا خیار و تزلزل الملک فیها علی تقدیره لیس من قبیل الخیار کما مر.
و الثانی تصریح غیر واحد بأن الإیجاب و القبول من شرائط انعقاد البیع، فإنه لو کانت المعاطاة بیعا مفیدا للملک المتزلزل لزم ان یذکروا الإیجاب و القبول من من شرائط لزوم البیع لا من شرط انعقاده.
(١) المراد الحمل الأول و هو عدم کون المعاطاة علی القبول بالإباحة بیعا أصلا.
(٢) أی سواء کانت القرینة علی ارادة البیع و تراضی المتعاطیین لفظا أو غیره و یکفی فی وجود القائل به قول العلامة فی التذکرة الأشهر عندنا أنه لا بد من الصیغة فإنه لا یعبر باسم التفضیل فی مسألة إلا مع الخلاف المعتد به فیها.
(٣) یعنی یوهم عبارة التحریر الملک المتزلزل حیث قال فیه الأقوی ان المعاطاة غیر لازمة بل لکل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة فان تلفت لزمت و ظاهر المعاوضة حصول الملک بالمعاطاة و لذا نسب فی المسالک القول بالملک فی المعاطاة إلی التحریر و لکن ذکر فیه بعد العبارة و لا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البیع الفاسد.
و هذه قرینة علی ان مراده بتلک العبارة حصول مجرد الإباحة إذ لا معنی لذکر