ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٤ - الاستدلال علی بطلان البیع فضولا

..........
______________________________
و المتعین فی الجواب ان یقال ان إنشاء المشتری الفضولی تملک الثوب مثلا بالدراهم المفروضة، ملازم لإنشاء البیع بین الثوب و الدراهم، و هذه المعاوضة المستفادة من إنشاء تملکه، مورد لإمضاء المالک.
و الحاصل انه لا فرق بین کون المنشأ ابتداء هی المعاوضة بین المالین و یستفاد قصد الفضولی من القرینة کما فی قول البائع الغاصب للمشتری بعت هذا المال بکذا و بین ان یکون المنشأ تملک الغاصب المال من الأصیل و یستفاد إنشاء المعاوضة بالتبع کما فی قول المشتری الغاصب تملکت الثوب بهذه الدراهم.
بقی فی المقام أمر لا بأس بالتعرض له و هو انه قد یقال ان البیع فی حقیقته فعل البائع و رکنه الوحید هو الإیجاب المتضمن لتملیک المال بعوض و اما القبول فلا یکون رکنا للبیع و لا العقد بل إمضاء لإیجاب البائع و تملیکه المال بعوض و بتعبیر آخر الإیجاب من المالک یتضمن التملیک بعوض و یکون أصلیا بالإضافة الی مال المالک و فضولیا بالإضافة إلی المشتری فقبول المشتری إجازة للإیجاب بالإضافة إلی الثمن.
و لذا لو لم یکن الإیجاب فضولیا من ناحیتی الثمن و المثمن فلا یحتاج الی القبول أصلا کما إذا باع الولی علی الطفلین مال أحدهما بمال الآخر فإنه حیث لا فضولیة فی الإیجاب أصلا فلا یحتاج الی القبول الذی فی حقیقته اجازة للإیجاب.
و علی ذلک فإذا اشتری الأصیل مال الغیر بثمن و قال تملکت المال بکذا فهذا فی الحقیقة إیجاب و اجازة المالک بعد ذلک، قبول لذلک الإیجاب، و اما إنشاء الفضولی قبل