ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٥ - الاستدلال علی بطلان البیع فضولا

مضافا الی ترک الاستفصال فی صحیحة محمد بن قیس (١) الصریح فی منعه عما عداه (٢) کما هو مورد صحیحة الحلبی المتقدمة فی الإقالة بوضیعة (٣) و فحوی الصحة فی النکاح (٤)
______________________________
(١) حیث ان الوارد فیها ان ولیدتی باعها بغیر اذنی و الدعوی المزبورة أی بیعها بغیر اذنه یصدق مع النهی السابق عنه و بدونه و ترک الاستفصال فی الجواب مقتضاه، عدم الفرق بین الصورتین و تمام البیع بلحوق الإجازة به، و لکن لا یخفی انه لو کان قد نهی ابنه عن بیع الولیدة لکان الأنسب أن یذکره فی دعواه لا ان یدعی ان ابنه باعها بغیر إذنه.
(٢) یعنی اشتراط رب المال علی العامل صریح فی منع العامل عن غیر ما اشترط علیه کما لو اشترط علیه ان یشتری غیر الحیوان فإنه صریح فی منعه عن شراء الحیوان
(٣) حیث کان المفروض فیها اقالة البائع مع جهله بفسادها و معه یکون بیعه المتاع المزبور من المشتری الآخر بقصد کون البیع له.
(٤) کان مراده ما ورد فی نکاح العبد حیث یجعل نفسه فی إنشائه طرفا فی النکاح مع کونه فضولیا و لکن فیه ان الفضولیة فی النکاح لعدم رضا مولاه بالنکاح، و طرفا النکاح العبد و المرأة و المولی خارج عن طرفیه، و انما یعتبر رضاه فی حصوله، و بعد الإجازة تثبت الزوجیة المفروضة، بخلاف المقام، فإن الملکیة المنشأة تکون للبائع