ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - من شرائط المتعاقدین الاختیار

..........
______________________________
نعم قد یفوت الصوم بإفطاره کفوته بنسیان الصوم أو نسیان جنابته أو کون المکلف مریضا أو مسافرا و نحو ذلک مما لا یکون من قبیل الإفطار و هذا بخلاف وجوب الکفارة فإن موضوعه الفعل یعنی الإفطار أو الجماع فی نهار شهر رمضان فیرتفع وجوبها عند الإکراه علیهما.
لا یقال لا حاجة فی الحکم ببطلان بیع المکره و نحوه من المعاملات بحدیث الرفع أصلا فإن أدلة إمضاء البیع و وجوب الوفاء بالعقود منصرف عن مثل البیع المکره علیه فان البیع المزبور لا یکون مورد الإمضاء حتی فی اعتبار العقلاء فالحکم ببطلانه لقصور أدلة الإمضاء لا لوجود حاکم أو مخصص لها.
فإنه یقال لا وجه لدعوی انصراف أحل اللّه البیع و نحوه عن بیع المکره لان الموضوع لإمضاء الشرعی نفس البیع لا البیع الممضی فی اعتبار العقلاء و قد ذکرنا فی بحث الصحیح و الأعم أن إمضاء العقلاء کامضاء الشرع غیر داخل فی معنی البیع و نحوه فان بیع السارقین و الغاصبین لا یکون ممضی حتی عند العقلاء مع صحة إطلاق البیع علیه بلا عنایة.
و بعبارة أخری إذا کان تملیک عین بعوض بیعا عند العرف و لکن غیر ممضی من ناحیتهم فهو داخل فی الموضوع فی مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ فلا بد فی رفع الید عن إطلاقه من وجود مقید نظیر قوله لا بیع إلا فی ملک و یترتب علی کون الموضوع لإمضاء الشرع نفس البیع انه لو باع اللقطة بعد تعریفها سنة و تملکها حتی مع احتماله الظفر بمالکها ثم ظهر المالک فلا یستحق المالک المطالبة بعین اللقطة حتی مع بقائها بید المشتری فان هذا مقتضی أحل اللّه البیع و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مع ان العقلاء لا یمضون البیع من البائع فی الفرض و لا یفرقون بین هذا البیع و بیع مال الغیر اشتباها و اعتقادا بأنه ماله ثم ظهر انه مال الغیر.