ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٥ - بدل الحیلولة

ثم ان مقتضی صدق الغرامة (١) ثم ان ظاهر عطف التعذر علی التلف (٢)
______________________________
(١) فإنه یکون دفع بدل الحیلولة بمنزلة دفع بدل التلف فی کونه تدارکا و غرامة و کما یخرج بالثانی عن ضمان العین و منافعها و زیادة قیمتها کذلک بالأول غایة الأمران دفع بدل الحیلولة متزلزل یتصف بالتنجز بتلف العین أو بالانفساخ بطرو التمکن علی ردها بخلاف بدل التلف فان دفعه من الأول منجز.
و بذلک یظهر ضعف ما عن بعض من ضمان منافع العین حتی بعد دفع بدل الحیلولة و وجه الظهور انه لو کانت المنافع علی العهدة حتی بعد دفع البدل فکیف یتصف المدفوع بکونه بدلا و تدارکا لما یفوت عن المالک.
(٢) و حاصله انه کما لا یثبت علی الضامن زیادة القیمة السوقیة بعد زمان تلف العین کذلک لا یثبت علیه زیادتها بعد تعذر ردها فیتعین فی بدل الحیلولة قیمة یوم تعذر ردها أو أعلی القیم الیه أو قیمة یوم الغصب و هذا مقتضی إلحاق تعذر رد العین فی کلماتهم بتلفها و لکن لا یخفی الفرق بینهما فإنه مع التلف یکون قیمتها دینا علی عهدة الضامن فیجری فی أنها قیمة یوم التلف أو یوم الغصب أو أعلی القیم.
و هذا بخلاف صورة التعذر فان العین بنفسها مضمونة بمعنی انه لا تثبت قیمتها بمجرد تعذر ردها و لذا یکون للمالک الامتناع عن قبول البدل و المطالبة بنفس العین فیما بعد نظیر ما تقدم فی استحقاق المالک المطالبة بالقیمة فی المثلی المتعذر مثله.
ثم انه لا یجتمع الحکم بان تعذر رد العین بمنزلة تلفها مع الحکم باستحقاق