ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠١ - بدل الحیلولة

ثم انه قد تحصل مما ذکرنا (١).
______________________________
دفعه فی المقام نظیر دفعه مع تلف المال فی عدم المبادلة و الوجه فی عدم المبادلة مع التلف ایضا ان المبادلة تقتضی وجود طرفیها و لا تعقل بین الموجود و المعدوم و لکن مع ذلک ناقش المحقق و الشهید الثانیان فی بدل الحیلولة باجتماع البدل و المبدل فی ملک المالک.
و أضاف الشهید الثانی (ره) بأنه لا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المالک و خروج المبدل الی ملک الضامن و لکن متزلزلا الی ان یتلف المبدل أو یقال بان البدل باق علی ملک الضامن و انما یجوز للآخر التصرف فیه علی ما تقدم.
و دافع المصنف (ره) عن بدل الحیلولة بأن المناقشة ناشئة عن زعم ان البدل فی المقام نظیر البدل مع تلف العین بدل عن نفس العین و الزعم غیر صحیح لان البدل یعطی للمالک بعنوان الغرامة و من الظاهر ان مع تلف العین یکون الغرامة تدارکا لما فات عن المالک من نفس العین و الفائت عن المالک فی الفرض لیس نفس العین بل السلطنة علی التصرفات فیها فلا بد من قیام البدل مقامها فی هذه الجهة و القیام کذلک لا یقتضی دخول البدل فی ملک مالک المبدل ابتداء بل یقتضی جواز تصرفاته فی ذلک البدل.
نعم لو کان التصرف موقوفا علی الملکیة فلا بد من الالتزام بدخول البدل فی ملک المتصرف من ذلک الحین نظیر ما تقدم فی المعاطاة.
(١) و حاصله ان ما ذکر من بقاء العین علی ملک مالکها و دفع البدل بعنوان الغرامة عما فات من سلطنة المالک ینحصر بما إذا کان الفائت علی المالک معظم الانتفاعات حتی یوصف المدفوع بکونه غرامة و اما إذا ثبت البدل مع بقاء سلطنة المالک علی معظم الانتفاعات کما فی تغریم الواطی الحیوان الذی یرکب بقیمته