ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٢ - ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد

..........
______________________________
و تناول الید، بل القابل له هی العین فقط، و الحاصل ان حدیث علی الید قاصر عن الشمول للمنافع، باعتبار عدم عموم الصلة، أی الأخذ للمنافع.
أقول المراد بالأخذ الاستیلاء، لا الأخذ الخارجی و تناول الید، و ما ذکر المصنف (ره) من کون الأخذ بمعنی الاستیلاء مشکلا، ضعیف، و الا لم تصدق الصلة المزبورة علی وضع الید بمثل البساتین و الأشجار و نحوهما من الأعیان التی لا تکون قابلة للنقل الخارجی، و تناول الید.
نعم قیل ان الحدیث لا یعم المنافع باعتبار ان الذیل فیه و هو قوله حتی تؤدی قرینة علی اختصاص صدره بالأعیان فإنها القابلة للأداء، دون المنافع، و لکن أجبنا عنه بأن الأداء فی الذیل یعم أداء المأخوذ بنفسه و رده ببدله، حیث ینتهی الضمان بکل من رد العین، و البدل، و مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی الحدیث لضعفه سندا، و کذا لا یمکن التثبت فی الحکم بضمان المنافع غیر المستوفاة بما فی موثقة غیاث و صحیحة زید الشحام (من قوله (ص) من ان حرمة مال المسلم کحرمة دمه) فان مقتضاهما و ان یکون الضمان کما هو مقتضی إطلاق تنزیل المال بالدم، الا انه لا یعم المنافع غیر المستوفاة، حیث ان عدم ضمانها لا ینافی احترام المال، و انما ینافی احترامه عدم ضمان الإتلاف، کما هو الحال فی الدم فان احترامه لا یوجب ضمان التلف، بل یوجب ضمان الإتلاف.
و العمدة فی الضمان فی تلک المنافع أیضا السیرة العقلائیة فإنه لا فرق عندهم بین المنافع الفائتة تحت یده، و بین المنافع المستوفاة.
و دعوی انها غیر محرزة فی مورد فوت المنفعة تحت الید من غیر استیفاء، مدفوعة بملاحظة موارد الغصب کما فی وضع الید علی دار لم یسکنها أو علی بستان لم ینتفع منه، و هکذا أولا وجه لما قد یقال من انه لا موجب فی العصب لضمان المنافع