ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٣ - قاعدة ما یضمن بصحیحه

بالنسبة إلی المنافع التی یستوفها (١)
______________________________
أقول إضافة ثم أرسله إلی عبارة الشرائع باعتبار وقوعه فی عبارة الجواهر فزعم انه من عبارة المتن أی الشرائع.
کیف کان فذکر المصنف (ره) ایضا ان الحکم بالضمان فی المسألة لا ینافی القاعدة، فإن الضمان فیها للإتلاف حیث ان حکم الشارع علی المحرم بإرسال الصید إیجاب علیه إتلافه، و هذا الإیجاب إتلاف تعبدی یوجب الضمان.
و فیه ان إیجاب الإتلاف ما لم یقع الإتلاف خارجا لا یوجب الضمان، و لذا لو لم یأکل من یجب علیه أکل طعام الغیر لدفع هلاک نفسه من الجوع فمات لم یکن مدیونا لصاحب الطعام بمثل الطعام أو قیمته، کما لا یصح القول بأن إیجاب الأکل علیه تحفظا علی نفسه من الهلاک إتلاف لطعام الغیر و علی ذلک فلو لم یرسل الصید حتی أخذه صاحبه لم یکن علی المستعیر شی‌ء.
هذا مع انه لا دلیل علی وجوب الإرسال علیه، بل غایة الأمر عدم جواز إمساکه، و یحصل الموافقة بدفعه الی صاحبه أو إیصاله إلیه، نعم لو أرسله فعلیه ضمان الإتلاف و الاولی نقض عکس القاعدة بعاریة الصبی ماله من آخر؛ فإنه یثبت علی الآخر ضمان تلف ماله، مع انه لا ضمان فی صحیح العاریة.
فإن قیل ما الفرق بین عاریة البالغ حیث ان فی عاریة البالغ مع فسادها لا یکون ضمان علی المستعیر، و بین عاریة الصبی حیث یثبت للمستعیر ضمان تلفها.
فإنه یقال ان فساد العاریة الأول لا یوجب بطلان اذن المالک للمستعیر فی حفظ ماله الموجب لارتفاع الضمان کما تقدم، بخلاف عاریة الصبی لبطلان اذنه کعاریته و سائر معاملاته.
(١) و ربما یقال کما عن السید الخوئی (أطال اللّه بقائه) بأنه لا وجه لتقیید المنافع