ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٩ - التنجیز فی العقد

بان لا یکون معلقا علی شی‌ء بأداة الشرط (١)
______________________________
فی أی زمان یتحقق المجموع.
و الحاصل یعتبر فی حصول القبول بقاء الإیجاب و عدم الغایة فی اعتبار العقلاء الی حصول القبول و علیه فإذا شک فی بقائه و عدمه فی اعتبارهم یحکم بالبطلان لان التمسک فیه بعموم الوفاء بالعقد بل بإطلاق حل البیع و نحوه کما ذکر یکون من التمسک بالعام أو المطلق فی الشبهة فی المصداق.
(١) المراد بالتعلیق ان یکون مفاد العقد مساویا للقضیة الشرطیة التی یجعل فیها المنشأ جزاء و المعلق علیه لذلک المنشأ شرطا سواء کان فی البین تصریح بتلک القضیة الشرطیة کقوله إذا کان یوم الجمعة فأنت وکیلی فی بیع داری أم لا کقوله أنت وکیلی یوم الجمعة فی بیع داری فإن یوم الجمعة بحسب الظهور العرفی قید لنفس الوکالة المنشأة و بذلک یفترق عن قوله أنت وکیلی و لا تبع الا یوم الجمعة فإن یوم الجمعة فی هذا بحسب الظهور قید لمتعلق الوکالة یعنی بیع الدار لا لنفس الوکالة فیکون الفرق بینه و بین سابقه کالفرق بین الواجب المشروط و المعلق فالقید فی الأول نظیر ما فی الواجب المشروط قید لمضمون الجزاء یعنی الحکم و فی الثانی قید للمتعلق.
و لا یخفی ان الشرط فی المعاملات المحکوم بجوازه لیس بمعنی تعلیق العقد علیه بل هو إلزام و التزام آخر زائد علی أصل العقد فلا یکون مثل قوله بعت هذا بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب بمعنی تعلیق البیع المزبور علی الخیاطة بل شرطها التزام الطرف بخیاطته زائدا علی أصل البیع و توضیحه موکول الی باب الشروط.
و کیف کان فقد یظهر من العلامة و الشهید قدس سرهما ان الوجه فی اشتراط التنجیز فی العقود و کون التعلیق فیها مبطلا هو اعتبار الجزم فیها و معناه مقابل التردد بان یکون العاقد. عالما بحصول المنشأ فی نظره و إذا قال ان جاء ولدی من سفره