قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٣٣ - پاسخ امام خمينى قدس سره از اشكال محقق اصفهانى رحمه الله

استقلالى ابتدايى ندارد و به يك حكم تكليفى نياز دارد. در اين صورت، دچار اشكال مى‌شود كه بايد براى حفظ ظاهر و اطلاق روايت اين اشكال عقلى را دفع نمود. سپس پاسخ اشكال مرحوم اصفهانى را روى هر دو فرض بيان مى‌نمايند.

امّا جوابى كه ايشان بر اساس فرض اوّل محقّق اصفهانى رحمه الله بيان مى‌كنند، اين است كه اگر گفته شود حديث «على اليد» دلالت بر جعل حكم وضعى مستقلًا دارد، مى‌گوئيم حكم عقل در اينجا قرينه مى‌شود كه جعل ضمان (انشاى حكم) به داعى جدّى نيست، بلكه يك حكم وضعى صورى بوده و به اين انگيزه است كه مخاطب به سوى حكم تكليفى ارشاد و راهنمايى شود، و در حقيقت ارشاد به آن است كه دايره تكليف توسعه و عموميّت داشته و اختصاص به گروه خاصى ندارد؛ كه از اين حكم تكليفى، حكم وضعى انتزاع مى‌شود. نتيجه آن كه، اطلاق حديث دليل بر آن است كه يك حكم تكليفى كه مطابق با اين حكم وضعى صورى است، وجود دارد؛ كه همان منشأ انتزاع حكم وضعى واقعى مطابق با اين انشاء ظاهرى است.

مرحوم امام قدس سره در مورد اين جواب مى‌گويند كه هرچند اين مطلب شبيه اكل از قفاست، و خيلى دور از ذهن است؛ چرا كه در اين فرض حكم وضعى صورى ارشاد به يك حكم تكليفى است كه از آن حكم وضعى واقعى را انتزاع مى‌كنيم، در حالى كه مى‌توان از ابتدا و بدون آن كه مرتكب چنين تكلّفى شويم، حكم وضعى را استفاده نماييم؛ ليكن براى اخذ و تمسك به ظاهر روايت بايد همين توجيه را ذكر نماييم.

در مورد فرض دوّم نيز گفته مى‌شود «على اليد» اخبار از جعل سابق است، بهترين پاسخ، اين است كه بگوييم مبناى مرحوم شيخ انصارى قدس سره مبنى بر اين كه حكم وضعى بايد از حكم تكليفى انتزاع شود، صحيح نيست؛ امّا اگر بنا بر