قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٣٤ - پاسخ امام خمينى قدس سره از اشكال محقق اصفهانى رحمه الله

صحت اين مبنا گذاشته شود، ديگر اشكال محقّق اصفهانى رحمه الله مبنى بر آن كه اين مبناى مرحوم شيخ قدس سره در اينجا قابليت جريان ندارد، وارد نيست و صحيح نمى‌باشد؛ زيرا، در مورد صغير آن چيزى كه وجود دارد اين است كه صغير تكليف منجّز فعلى ندارد، امّا آيا تكليف به صورت واجب معلّق در حق او جريان ندارد؟ يعنى به اين صورت كه وجوب در مورد او فعلى است، امّا خود واجب در آينده مى‌آيد. به عبارت ديگر، آن چه در مورد صغير صحيح نيست، آن است كه براى او تكليف فعلى منجّز را قائل شويم؛ اما اگر تكليف فعلى معلّق را قائل شويم، ديگر محذورى ندارد.

مرحوم امام قدس سره در ادامه بيان مى‌كند كه بر اساس مبناى شيخ انصارى رحمه الله در رجوع قيد به ماده و نه هيئت، اين مسأله روشن‌تر مى‌شود كه طبق اين مبنا مسأله به نحو واجب معلّق مى‌شود؛ و به عبارت ديگر، در قضاياى شرطيه، طبق نظر مشهور، چنان چه شرط به هيئت رجوع نمايد، وجوب و تكليف مشروط مى‌شود؛ اما طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله كه شرط به مادّه رجوع مى‌كند، نتيجه، همان واجب معلّق مى‌شود.

در انتها نيز مى‌فرمايد: در يك صورت اين اشكال قابل دفع نيست، و آن هنگامى است كه شخص مجنون قبل از افاقه و كودك قبل از رسيدن به سن بلوغ از دنيا بروند؛ در اين موارد چگونه مى‌توان گفت كودكى كه قبل از رسيدن به سن بلوغ مرده، تكليف فعلى داشته است؟

البته اين اشكال را بر اساس مبناى «خطابات قانونيه» [١] مى‌توان پاسخ داد. خطاب قانونى در مقابل خطاب شخصى قرار مى‌گيرد؛ بدين صورت كه شارع مقدّس در خطاب قانونى، افراد و خصوصيات آن‌ها را مدّ نظر قرار نمى‌دهد؛

[١]. جهت اطّلاع از بحث خطابات قانونيه و نظر استاد محترم، رجوع كند به مباحث خارج اصول حضرت استاد، مبحث ثمره‌ى بحث ضدّ، جلسه‌ى شماره ٦٦ به بعد كه در پايگاه اطلاع رسانى ايشان به آدرس.-/. وجود دارد.