قوله [١]:لا وجه للتوقف فيما يرويه هؤلاء عنه،لشدّة ضعفهم الموجب لردّ روايتهم،و إنّما ينبغي توقّف المصنف رحمه اللّه فيما يرويه جابر نفسه،لاختلاف الناس في مدحه و ذمّه،إن لم يرجّح الجارح.و على كلّ حال،فلا وجه ^*لإدراجه في هذا القسم.انتهى.

فإنّ فيه:إنّك قد عرفت أنّ الجارح منّا لم يجرحه بما يقابل توثيق ابن الغضائري المؤيّد بما مرّ من المؤيّدات،بل قد بان لك أن لا جرح في حقّه عند التحقيق،أو معارض بما صدر من الجارح نفسه،ممّا يدلّ على توثيقه،مثل ما سمعته من الشيخ المفيد قدّس سرّه فلاحظ.و لعمري أنّ جابرا هذا مظلوم.

حيث إنّه على نهاية جلالته،و كونه من أهل الأسرار،توقّف بعضهم في وثاقته.

و لكنّ الّذي يهوّن الخطب أنّ خفاء الفضل و ذهاب الحقّ من لوازم الفضل و التمسّك بالحقّ في مواليه و أتباعهم إلى زماننا هذا،و للاتّباع في مواليهم أسوة.

[التمييز:] قد سمعت من النجاشي [٢]رواية المنخل بن جميل الأسدي،و عمرو بن شمر.

[١] تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة(المخطوطة):٢١.

*) قد يتوهّم أنّه يريد بذلك بيان أنّ الّذي جرى عليه العلاّمة في كتابه التوقف،بمعنى ردّ الرواية فيمن اختلف الناس فيه،و عدم إدراجه في القسم الأوّل؛لأنّ الأمر عنده في جابر كذلك،و عليه فلا عجب منه،فتأمل.[منه(قدّس سرّه)].