آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦٩ - عول و تعصيب
شنهاى متراكم بيابان باخبر است، مىداند كه سهام ارث «زيادتر» از مجموع مال نمىشود. [١]
توضيح اينكه اگر چيزى زياد بيايد (يعنى سهام «كمتر» از مجموع مال باشد) بايد به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه» چيزى نمىرسد، (منظور از عصبه كسانى هستند كه با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند، يعنى مقدار اضافى به اين افراد داده نمىشود بلكه تقسيم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مىگردد).
مثلًا اگر متوفى يك دختر، و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حيات باشند (البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مىباشند و اما برادر كه از طبقه دوم و عمو كه از طبقه سوم است عصبه محسوب مىشوند) به عقيده شيعه در اين مورد نصف مال متعلق به دختر و يك ششم متعلق به پدر و يك ششم متعلق به مادر است و يك ششم كه باقى مىماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود، و برادر و عمو هيچ گونه حقى ندارند.
ولى ساير فقها يك ششم باقيمانده را متعلق به برادر و عمو مىدانند.
اما بايد توجه داشت كه به عقيده ما «زوج و زوجه» هميشه سهم ثابت خود را مىبرند، يعنى نه در صورت كمبود مال چيزى از سهم آنها كم مىشود و نه در صورت اضافه بودن مال چيزى به سهم آنها افزوده خواهد گرديد. اين در صورت اضافه بودن مال.
اما اگر مجموع مال، از مجموع سهام كمتر باشد، مانند مثالهاى سابق، در اين مورد فقط از سهم يك دختر يا دو دختر و بيشتر، و از سهم خواهر يا دو خواهر و بيشتر كسر گذارده خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هيچ گونه تغييرى حاصل نمىگردد.
[١]. علل الشرايع، ج ٢، ص ٥٦٨، ح ٣