آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦٨ - عول و تعصيب
دو دختر (در چنين موردى هر يك از پدر و مادر يك ششم مىبرند و دو دختر دو سوم مىبرند كه مجموع همه آنها سه سوم يعنى برابر تمام مال خواهد بود) در اين صورت تكليف ارث كاملًا روشن است.
ولى گاهى «مجموع سهام» از «مجموع مال» زيادتر است، مانند صورتى كه متوفى پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد (در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر يك ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر يك چهارم است و مجموع سهام مساوى ٥٤ مىشود بنابراين از مجموع ما ١٤ بيشتر است).
و گاهى نيز به عكس است يعنى «مجموع سهام» از «مجموع مال» كمتر مىباشد مانند اينكه ورثه عبارت از يك خواهر و زوجه باشند (در اين صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه يك چهارم مىشود و مجموع آنها ٣٤ خواهد بود كه از مجموع مال ١٤ كمتر است).
صورت دوم را كه سهام زيادتر بود مسأله «عول» و صورت سوم را كه سهام كمتر بود مسأله «تعصيب» مىنامند كه حكم آنها را ذيلًا بيان خواهيم كرد.
در هيچ يك از مسائل مربوط به ارث ميان شيعه اماميه و ساير فرق اسلامى «اختلاف قابل ملاحظهاى» جز در اين دو مسأله (عول و تعصيب) وجود ندارد.
شيعه طبق روايات متواترهاى كه از ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده معتقد است كه عول و تعصيب باطل است [١]، يعنى سهام واقعى ارث هيچگاه نه زيادتر از مجموع مال است و نه كمتر، و در موارد فوق و امثال آن براى تعيين سهم واقعى هر يك از ورثه به ترتيبى كه گفته مىشود عمل خواهد شد به طورى كه مجموع سهام نه زيادتر از مجموع مال خواهد شد و نه كمتر.
جمعى از بزرگان صحابه پيغمبر صلى الله عليه و آله نيز با اين عقيده موافقند از جمله «ابنعباس» و اين عبارت از او مشهور است كه مىگفت: آن خدايى كه از شماره
[١]. ر. ك: عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ١٦٥؛ علل الشرايع، ج ٢، ص ٥٦٧-/ ٥٦٩