آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠٨ - معاملات از نظر شيعه
(زيرا هر يك از طرفين معامله مىكوشد در معامله مغبون نشود و بهره بيشترى ببرد).
دوم- «عقود جايز» يعنى معاملاتى كه از هر دو طرف يا از يك طرف قابل فسخ است مانند: قرض، هبه و بخشش بدون عوض، جعاله [١] و مانند آن.
احكام و شرايط اين معاملات اعم از لازم و جايز در كتابهاى فقهى ما چه در كتابهاى مشروح فقهى و چه مختصر، تشريح شده است.
موضوعى كه ذكر آن در اينجا لازم است اينكه علماى شيعه چه در ابواب معاملات و چه در ابواب عبادات اجازه نمىدهند كوچكترين انحرافى حتى به مقدار يك مو از قرآن و سنّت پيغمبر صلى الله عليه و آله و قواعدى كه از آنها استنباط گرديده، حاصل شود، ما هرگز اجازه نمىدهيم احدى به كسب ثروت و مال جز از طريق مشروع مانند تجارت، زراعت و صنعت و امثال آن مبادرت ورزد، و هر مالى كه از طريق غصب، ربا، خيانت، تقلب، كلاهبردارى به دست آيد از نظر ما حرام است.
ما اجازه نمىدهيم كسى حتى در مورد «كفار» خدعه و نيرنگ به كار برد و از اين راه اموال آنها را به چنگ آورد، ما اداى امانت را از واجبات مهم مىدانيم و خيانت در امانت حتى نسبت به كفار در نظر ما جايز نيست تا چه رسد به مسلمانان. [٢]
اين، نسبت به معاملات مالى، ولى دستهاى ديگر از معاملات و قراردادهاى
[١]. حقيقت «جعاله» اين است كه كسى بگويد: هر كس فلان كار را براى من انجام داد فلان مبلغ يا مبلغى به او مىدهم (در جعاله طرف معين و قبول شخص خاصى شرط نيست) ساير شرايط آن را از كتابهاى فقهى بخواهيد
[٢]. در اين زمينه احاديث متعددى نقل شده حتى در آنها تصريح گرديده كه اگر قاتل امير مؤمنان على عليه السلام نيز امانتى نزد ما داشته باشد بايد به او پس بدهيم و در آن خيانت ننماييم! (به وسائلالشيعه، ج ١٩، باب ١ و ٢ از ابواب وجوب أداء الامانة از كتاب الوديعه، رجوع شود)