آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٤ - تفاوت مدارك فقهى شيعه و ديگر فِرق اسلامى

ائمه اهل‌بيت عليهم السلام اين مضمون نقل شده:

«إنَّ الشريعةِ إذا قِيْسَتْ مُحِقَ الدِّينُ‌

؛ اگر در احكام دين قياس شود، اساس دين محو و نابود مى‌گردد». [١]

بحث درباره بطلان عمل به قياس نيازمند توضحيات بيشتر است كه از حوصله اين مقال بيرون مى‌باشد. [٢]

[١]. كافى، ج ١، ص ٥٧، ح ١٥ و ج ٧، ص ٣٠٠، ح ٦؛ فقيه، ج ٤، ص ١١٩، ح ٥٢٣٩؛ تهذيب، ج ١٠، ص ١٨٤، ح ٧١٩؛ وسائل، ج ٢٧، ص ٤١، ح ٣٣١٦٠ و ج ٢٩، ص ٣٥٢ ح ٣٥٧٦٢ و در همه آنجا بجاى (الشريعة)، (السنة) آمده است‌

[٢]. يكى از دلايل روشن بطلان عمل به قياس اين است كه اسرار بسيارى از احكام شرع به طور كامل برما روشن نيست، چه بسا موضوعاتى كه از نظر ما با هم شبهات دارند ولى در قوانين اسلامى احكام مختلفى براى آنها تعيين شده است، مثلًا ما فرقى ميان مشروبات الكلى و ساير مواد مخدر و مست كننده نمى‌بينيم در حالى كه اوّلى نجس و دومى پاك است (اگر چه مصرف همه حرام مى‌باشد) و نظير اين تفاوت در مسائل فقهى فراوان است. به عكس در بعضى از موارد تفاوت زيادى ميان دو موضوع در نظر ما وجود دارد ولى در شرع حكم آن يكى است. مثلًا زنى كه قطعاً عقيم و نازاست پس از طلاق همان عدّه را بايد نگه دارد كه زنهاى ديگر نگه مى‌دارند با اينكه عدّه معمولًا براى كشف باردار بودن زن مى‌باشد. اين موضوعات بهترين دليل است كه ما نمى‌توانيم به فكر خود احكام دينى را به يكديگر قياس نماييم‌