آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٣ - رمز پيچيدگى مسأله متعه و راه حل نهايى آن
«تحريم قانونى و عرفى» براى آن روز بوده است. [١]
ولى متأسّفانه بعضى از محدثان معاصر او و بعضى ديگر از محدثان ساده لوح كه بعد از وى روى كار آمدند چون از اين نكته باريك غافل بودند، و از طرفى از شخصى مانند «عمر» كه وظيفه او حراست و پاسدارى احكام اسلام بود بسيار دور مىدانستند، حلال خدا را حرام كند و حدود الهى را بشكند، لذا به فكر پيدا كردن «مجوزى» افتادند و راهى جز اين نيافتند كه ادعا كنند پيغبمر اكرم صلى الله عليه و آله اين موضوع را نخست مباح و سپس تحريم نموده است، و از آنجا كه اين ادعا با حقيقت وفق نمىداد لذا در توضيح و تشريح آن گرفتار آن همه تناقضگويى و اختلاف شدند، در حالى كه اگر عمل خليفه را به صورتى كه ما گفتيم توجيه مىكردند هرگز مجبور به آن همه تكلف و خلافگويى نمىشدند!
گواه اين سخن، روايتى است كه سابقاً از «مسلم» از جابر بن عبداللَّه انصارى نقل كرديم، او مىگويد: «در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و خليفه اوّل ما با مهر مختصرى براى چند روز متعه مىكرديم تا اينكه «عمر» در جريان «عمرو بن حريث» از آن نهى كرد.
دانشمند سنى «وشتانى آبى» در شرحى كه بر صحيح «مسلم» به نام «اكمال المعلم» نگاشته چنين مىنويسد: «بعضى مىگويند: اين نهى در آخر
[١]. توجيه مؤلف عاليقدر نسبت به كار خليفه دوم يك توجيه بزرگوارانه و توأم با خوش بينى زياد و اغماض از بعضى جوانب مطلب است، ولى در اينجا يك احتمال ديگر هم هست كه شايد با ظاهر حديثى كه از خليفه دوم نقل شده سازگارتر باشد و آن اينكه طرز تفكر خليفه درباره احكام و مقررات اسلام آنچنان كه ما امروز داريم نبوده است، گويا او همه احكام اسلام را ابدى نمىدانسته، و معتقد بوده لااقل قسمتى از احكام و مقررات اسلامى تابع وضع زمان و اقتضاى محيط است كه مىتوان آن را عوض نمود، لذا مىگويد: در زمان پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله حكم چنين بوده و من آن را تغيير داده و چنان مىگويم! بديهى است اين طرز تفكر با ابديت احكام و مقررات اسلام سازگار نيست، و موضوع «وحى» را در رديف افكار معمولى بشر قرار مىدهد، و عملًا پيغمبر صلى الله عليه و آله و احكام و دستورهاى او را محدود به زمان و مكان و شرايط خاصى مىكند. آيا هيچ يك از دانشمندان امروز اسلام مىتوانند با اين طرز تفكر موافقت نمايند؟!