آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥٨ - دو نامه جالب

در هر سه مسأله حق بحث را ادا كرده و باب اجتهاد را طبق قواعد فن و مدارك محكم استنباط، از كتاب و سنّت گشوده‌ايد، همين روش اساسى و صحيح، شما را به حقيقت مطالب و روح احكام الهى و دستورات شرع مقدس اسلام رسانيده است.

آراى محكم شما در اين مسائل با فتاوايى كه از صدر اسلام تا كنون در ميان شيعه اماميه مورد توجه كامل بوده است و جزء ضروريات و مسلمات اين مذهب محسوب مى‌شود، موافقت دارد؛ جز در يك مورد و آن اينكه علماى شيعه معتقدند كه حضور دو شاهد عادل در رجوع لازم نيست، با اينكه اين موضوع را در طلاق لازم مى‌دانند و بدون آن طلاق، در نظر آنها باطل است.

ولى شما عقيده كسانى را كه حضور دو شاهد را در هر دو مورد لازم مى‌دانند ترجيح داده‌ايد و در صفحه ١٢٠ چنين فرموده‌ايد: «شيعه حضور شاهدين را در طلاق لازم مى‌داند و آن را يكى از اركان طلاق مى‌شمارد، آنچنان كه در كتاب «شرايع الاسلام» آمده، اما در رجوع لازم نمى‌دانند، فرق گذاشتن ميان اين دو، عجيب است و دليلى ندارد».

من به اين سخن ايرادى دارم كه اجازه مى‌خواهم آن را عرض كنم:

جالب است كه جنابعالى از شخص منكر مطالبه دليل نموده‌ايد و اين با اصول و قواعدى كه در دست ماست سازگار نيست؛ براى شخص منكر همين اندازه بس كه قول او مطابق «اصل» (اصل عدم) مى‌باشد، اين،