آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٨ - نسخ حكم متعه مردود است

نسخ حكم متعه مردود است‌

بديهى است با اين وضع كه تشريح شد كمترين اعتمادى به گفتگوهايى كه در مورد نسخ آيه مى‌شود باقى نمى‌ماند و افسانه نسخ از جهاتى مردود است:

١. نسخ آيات به خبر واحد (خبر غير متواتر) جايز نيست.

٢. اخبارى كه ادعا مى‌شود دليل بر نسخ آيه است معارض با اخبار ديگرى مى‌باشد كه صريحاً وقوع نسخ را در اين آيه نفى مى‌كند، تعداد اين اخبار زياد و از طرف اهل سنّت نقل شده است.

٣. از احاديث متعددى كه در كتابهاى معروف اهل سنّت آمده به خوبى استفاده مى‌شود كه اين حكم در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و حتى در زمان خليفه اوّل به قوت خود باقى بوده و تنها خليفه دوم با آن مخالفت ورزيده است. [١] از جمله «بخارى» در صحيح خود چنين مى‌گويد:

«ابورجاء از عمران‌بن‌حصين نقل مى‌كند كه آيه متعه در قرآن نازل گرديده و ما به اين آيه با پيغمبر صلى الله عليه و آله عمل كرديم و آيه‌اى بر تحريم آن نازل نشد، و پيغمبر صلى الله عليه و آله هم از آن نهى نكرد تا از دنيا رفت، سپس كسى به رأى خود چيزى در اين باره گفت ... مى‌گويند اين شخص «عمر» بوده است» [٢] (پايان حديث بخارى).

مسلم نيز به سند خود از عطا نقل مى‌كند كه: «جابر بن عبداللَّه انصارى براى عمره به مكه آمده بود، ما در منزلش به ديدن او رفتيم، حاضرين سؤالاتى از او كردند سپس از «متعه» پرسيدند، گفت: بله، ما در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله متعه كرديم و حتى در زمان ابوبكر و عمر نيز به اين حكم عمل نموديم». [٣]

باز در «صحيح مسلم» در حديث ديگرى از جابر چنين نقل شده: «در زمان‌

[١]. ر. ك: الغدير، ج ٣، ص ٣٣٢. علّامه امينى (ره) ٢٥ حديث از كتب صحاح و مسندها نقل كرده است كه «ازدواج موقت» در شرع اسلام، حلال و در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله و خليفه اوّل و مقدارى از عصر خليفه ثانى معمول بوده، پس عمر در اواخر عمر خود از آن نهى كرده است‌

[٢]. صحيح بخارى، ج ٥، ص ١٥٨

[٣]. صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٣١