آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٥ - ازدواج موقت يك ازدواج حقيقى است
اما در مورد «عدّه» تمام علما و فقهاى شيعه متفقند كه در عقد موقت عدّه ثابت است، و هيچ كس پيدا نمىشود كه عدّه را لازم نداند (با اين حال معلوم نيست «آلوسى» چگونه چنين نسبت خلافى را به شيعه داده است؟!).
اما «نفقه» از لوازم زوجيت نيست، به دليل اينكه زوجه ناشزه (زنى كه حاضر به آميزش جنسى با شوهر خود نيست و تمكين نمىكند) حق نفقه ندارد با اينكه مسلماً زوجه است.
اما در مورد «طلاق» بايد توجه داشت كه در عقد موقت چيزى هست كه جانشين طلاق مىگردد و آن بخشش مدت است؛ زيرا شوهر مىتواند باقيمانده مدت را به همسرش ببخشد و از او جدا شود بنابراين نيازى به طلاق وجود ندارد.
ثالثاً: نسخ آيه «متعه» به وسيله آيه «ازواج» (آيه ٦ سوره مؤمنون) اساساً محال است؛ زيرا آيه «متعه» در سوره نساء مىباشد و اين سوره از سوره هايى است كه در «مدينه» [١] نازل شده در حالى كه آيه «ازواج» در سوره «مؤمنون» و «معارج» مىباشد و اين هر دو از سورههايى هستند كه در «مكه» [٢] نازل گرديده، بنابراين از نظر تاريخ نزول، آيه اوّل متأخر است و امكان ندارد آيه متقدم آن را نسخ نمايد.
رابعاً: جمعى از بزرگان علماى اهل سنّت رواياتى نقل كردهاند كه بر طبق آن، آيه متعه هيچ گاه نسخ نشده است، از جمله «زمخشرى» در تفسير خود «كشاف» از ابنعباس نقل مىكند كه آيه متعه از محكمات است [٣]، بعضى ديگر از «حكم بن عيينه» نقل كرده كه در پاسخ اين سؤال:
«إنّ آيَةَ الْمُتْعَةِ هَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ؟»
آيا آيه
[١]. الجامع لاحكام القرآن، ج ٥، ص ١؛ الكشاف، ج ١، ص ٤٩٢؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج ١، ص ٣٧٥
[٢]. ر. ك: الجامع لاحكام القرآن، ج ١٢، ص ١٠٢ و ج ١٨، ص ٢٧٨؛ الكشاف، ج ٣، ص ٢٤ و ج ٤، ص ٤٥٢؛ الكشف من وجوه القراءات السبع، ج ٢، ص ١٢٥ و ٣٣٤
[٣]. الكشاف، ج ١، ص ٥١٩