آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٨ - كلامى از يك بزرگ شيعه
نماييد و زنانى را كه متعه [/ ازدواج موقت] مىكنيد واجب است كه مهر آنها را بپردازيد ...». [١] (مضمون آيه اين است كه غير از آن زنانى كه گفته شد بر شما حلال است كه با اموال خود آنها را به دست آوريد: از طريق ازدواج نه زنا، و هر كدام را متعه كرديد اجرا (مهر) آنها را واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه عقد متعه را با مدت و اجرت بيشترى تجديد نماييد).
جمله اسْتَمْتَعْتُمْ» كه در اين آيه وارد شده يكى از اين دو معنا را دارد: يا منظور همان معناى لغوى آن يعنى «بهره بردارى و التذاذ و انتفاع» است يا منظور «عقد متعه» است كه در عرف شرع به اين معنا آمده.
مسلماً معناى اوّل مراد نيست، به دو دليل:
١. اين موضوع در ميان علماى علم «اصول» مورد اتّفاق است كه اگر لفظى در قرآن مجيد وارد شد كه محل دو معنا بود: «معناى لغوى» و معناى «عرف شرع» بايد بر معناى دوم حمل شود، ولذا الفاظ «صلوة» و «صوم» و «زكات» و «حج» را كه در قرآن ذكر شده به معناى لغوى نگرفتهاند، بلكه بر معناى شرعى آن حمل نمودهاند.
٢. عده زيادى از صحابه پيغمبر صلى الله عليه و آله و تابعين (آنهايى كه بعد از صحابه روى كار آمدند) قائل به جواز متعه بودهاند مانند اميرمؤمنان على عليه السلام و ابن عباس.
داستان مناظره و بحث او با عبداللَّه بن زبير معروف است، و همه آن را نقل كردهاند و حتى شعرا هم در اشعار خود آوردهاند يكى از آنها مىگويد:
|
أقولُ لِلشَّيْخِ لَمّا طَالَ مَجْلِسُهُ |
يَا شَيْخُ هَلْ لَكَ فِى فتوى ابنِ عَبّاسِ؟ [٢] |
هنگامى كه گفتگو و مجلس شيخ (درباره اين مسأله) طولانى شود به او مىگويم آيا در فتواى ابن عباس (كه از بزرگان صحابه بود) نيز حرفى دارى؟!
[١]. سوره نساء، آيه ٢٤
[٢]. محاضرات الادباء، ج ٢، ص ٢١٤ طبع بيروت