آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥٠ - طلاق و طرق محدود ساختن آن

مگر اينكه موجباتى براى از بين رفتن آن فراهم گردد.

از طرفى بسيار مى‌شود كه احتياجات و شرايط و اوضاع خاصى ايجاب مى‌كند كه رابطه زوجيت در بعضى از موارد از هم گسسته شود، بازشدن اين پيوند ممكن است به نفع هر دو يا لااقل يكى از دو طرف (و براى طرف مقابل بى‌تفاوت) باشد.

لذا در قوانين اسلام راههايى براى اين منظور پيش بينى شده كه به وسيله آن مى‌توان متاركه و قطع ارتباط نمود، حال اگر كراهت از ادامه ازدواج فقط از ناحيه مرد باشد طلاق به دست اوست و مى‌تواند از آن استفاده كند.

و اگر تنها از ناحيه زن باشد مى‌تواند از «خلع» استفاده نمايد.

اما اگر هر دو طرف از ادامه زوجيت ناراحتند از طريق «مبارات» كه به دست طرفين است منظور خود را عملى مى‌سازند.

البتّه هر كدام از اين سه طريق داراى احكام و شرايط و موارد خاصى است كه بدون آن صورت نمى‌گيرد.

اما از آنجا كه دين اسلام يك دين اجتماعى است و اساس آن اتحاد و اتّفاق و مهمترين هدف آن ايجاد دوستى در ميان دلها مى‌باشد و كينه و اختلاف را از همه چيز زشت‌تر مى‌شمارد، لذا تا آنجا كه ميسر است از «طلاق» جلوگيرى مى‌كند.

در احاديث بسيارى از طلاق نهى شده و آن را مكروه معرفى نموده‌اند از جمله اين حديث است:

«مَا مِنْ حَلَالٍ أبْغَضُ إلى‌ اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ‌

؛ هيچ حلالى منفورتر از طلاق در نزد خدا نيست!». [١]

بنابراين از يك طرف احتياج و لزوم تسهيل بر مردم و جلوگيرى از مفاسدى‌

[١]. كافى، ج ٦، ص ٥٤، ح ٢ و ٣