آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥٧ - دو نامه جالب
اهلبيت عليهم السلام و شيعه اماميه نيز موافق مىباشد.
علاوه بر اين من معتقدم در رجوع شوهر به زن مطلقه خود نيز حضور دو شاهد عادل لازم است، اين عقيده با يكى از دو فتواى امام شافعى موافق ولى با مذهب اهلبيت و شيعه مخالف مىباشد.
من از عقيده شيعه در اين باب تعجب كردم كه چگونه آنها ميان «طلاق» و «رجوع» فرق گذاشتهاند با اينكه دليل در هر دو مورد يكى است.
لذا استاد (كاشف الغطا) خواسته است نظر شيعه را در علت تفاوت ميان اين دو مسأله، براى من تشريح كند و در نامه خود چنين نوشته است:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
از: نجف اشرف ٨ صفر ١٣٥٥ به مصر
علّامه بزرگوار شيخ احمد محمّد شاكر.
سلام بر شما، هديه گرانبهاى شما كتاب «نظام الطلاق فى الاسلام» رسيد. دو بار آن را با شگفتى و تحسين مطالعه كردم، عمق نظر و دقت و آزادى فكرى كه در آن به كار رفته، و آراى صحيحى كه اين كتاب در بر دارد، شايسته هرگونه تقدير است.
شما در اين كتاب عمق معانى احاديث را استخراج نمودهايد، پردههاى اوهام را از ساحت مقدس شريعت كنار زده و زنجيرهاى تقليد كهنه را پاره كرده و بتهاى جمود را با استدلالات محكم و كوبنده خود درهم شكستهايد، آفرين بر شما، و آفرين بر فكر نورانى و اطلاعات وسيع شما!
مهمترين مسايلى را كه در اين رساله مورد بحث قرار دادهايد سه مسأله است: ١. طلاق ثلاث ٢. حلف بطلاق و عتاق ٣. اشهاد بر طلاق. [١]
[١]. منظور از طلاق ثلاث (سه طلاق در يك مجلس) و اشهاد بر طلاق (حضور دو شاهد عادل) روشن است، اما «حلف بطلاق و عتاق» اين است كه انسان قسم ياد كند كه اگر فلان كار را انجام دهم زن من مطلقه و غلامانم آزاد باشند، بسيارى از اهل سنّت اين نوع سوگند را مؤثر و كافى براى جدايى زن و آزادى غلامان در صورت مخالفت، مىدانند بدون اينكه نيازمند به اجراى صيغه طلاق باشد، ولى اين نوع قسم از نظر شيعه هيچ گونه اثرى ندارد