آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦١ - دو نامه جالب
اين از نظر لفظ دليل و سياق آيه شريفه.
ولى در اينجا يك نكته دقيقتر و جالبتر از نظر فلسفه احكام شرع و دقت و باريكبينى خاصى كه اسلام در مسائل دارد نيز هست و آن اينكه:
شكى نيست كه طلاق منفورترين حلالهاست، و آيين اسلام، همانطور كه مىدانيم يك آيين كاملًا اجتماعى مىباشد كه به هيچ وجه راضى به هيچ گونه جدايى و تفرقه در اجتماع اسلامى- به خصوص در كانون خانواده و مخصوصاً در مورد زوجيت- نيست.
بنابراين شارع اسلام طبق آن فلسفه عالى كه در نظر دارد همواره مىكوشد طلاق و جدايى به حدّاكثر تقليل يابد و براى تأمين اين نظر قيود و شرايط طلاق را زياد مشكل قرار داده تا مطابق قاعده معروف «هر چيزى قيود آن زياد شد وجود آن كم مىشود، الشى اذا كثر قيوده عز وجوده» طلاق به حدّاقل برسد.
از جمله حضور دو شاهد عادل را ضرورى دانسته تا اوّلًا همين امر باعث تأخير و عدم عجله در امر طلاق گردد، و ثانياً شايد در حضور اين دو شاهد عادل و بر اثر نصايح آنها زن و شوهر يا يكى از آنها از تصميم بر جدايى پشيمان گردد، و دو مرتبه رشته اتحاد و پيوند دوستى و الفت ميان آنها محكم شود آنچنان كه قرآن فرموده: « «لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً»؛ تو نمىدانى شايد خداوند بعد از اين، وضع تازهاى (براى اصلاح) فراهم كند». [١]
اين يكى از منافع لزوم دو شاهد عادل در مورد طلاق، كه قانونگذار اسلام مسلماً از اين حكم در نظر داشته است، ولى بديهى است قضيه در مورد «رجوع» به عكس مىباشد؛ زيرا اسلام مىخواهد هر چه زودتر و بدون هيچگونه تأخير، پيوند زناشويى محكم گردد، اى بسا در تأخير،
[١]. سوره طلاق، آيه ١