آيين ما( اصل الشيعة) - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦٢ - دو نامه جالب
آفات و موانعى پيش آيد!
ولذا در مسأله رجوع هيچ قيد و شرطى نيست، و به عقيده ما شيعيان، رجوع با هر گونه لفظ و فعل و اشاره صورت مىگيرد و مانند طلاق صيغه خاصى در آن لازم نمىباشد. تمام اين امور به خاطر اين است كه قانونگذار مهربان اسلام مىخواهد انواع تسهيلات را براى تحقق يافتن الفت و صميميت، و جلوگيرى از جدايى و تفرقه فراهم سازد.
چرا چنين نباشد؟ و چرا در مسأله رجوع حتى اشارهاى كه حكايت از تمايل شوهر به ادامه زوجيت كند و يا دست گذاردن به بدن زن به قصد رجوع، كفايت نكند؟ با اينكه به عقيده ما شيعه اماميه چنين زنى (زنى كه در حال عدّه طلاق رجعى است) اگر چه مطلقه شده ولى هنوز از حكم زوجيت بيرون نرفته است، و لذا اگر در اين حال (قبل از گذشتن عدّه) يكى از طرفين بميرند آن ديگرى از او ارث مىبرد و حتى پس از مرگ به يكديگر محرم هستند، و مىتواند يكى بدن ديگرى را غسل دهد، ونفقه او مادامى كه در عدّه است واجب مىباشد، ازدواج با خواهر او حرام و اگر غير از اين زن سه همسر ديگر داشته باشد، حق ندارد همسر چهارمى انتخاب كند، زيرا اين زن در حكم همسر چهارم اوست!
به هر حال آيا مجموع اين بحثها مىتواند شما را در مورد عقيده شيعه داير به عدم لزوم حضور دو شاهد در «رجوع» و لزوم آن در طلاق قانع كند؟!
اگر استدلالات ما مورد قبول و تصويب شما در اين مسأله واقع گردد خدا را شكر مىگوييم و از شما تشكر مىكنيم، و در غير اينصورت با كمال ميل آماده مطالعه تذكرات شما بر اين بحثها هستيم و نظرى جز درك حقيقت و پيرورى از حق- هر كجا باشيد- و دور انداختن تقليدهاى بى مايه و تعصب كوركورانه، نداريم.