الذي صنّفت فيه المسائل والأحكام الفقهية ضمن أبوابها المعروفة ، أم هو الإطار المعجمي الألفبائي الذي هو عبارة عن المصطلحات والألفاظ الفقهية العنوانية مرتّبة ترتيباً الفبائياً ، أم هو إطار ثالث بين هذا وذاك ؟

وعلى فرض اختيار الإطار المعجمي الذي هو الإطار المتّبع في دوائر المعارف الحديثة ، فما هو ضابط هذا الإطار ، وما هي حدوده ؟

٢ ـعلى فرض اختيار الإطار المعجمي الألفبائي لدائرة المعارف كيف تُعالج مشكلة ارتباط الكثير من المسائل الفقهية بأكثر من عنوان أو مصطلح فقهي ؟ الأمر الذي يفرض تكرارها بلا طائل ويؤدّي بالتالي إلى تضخّم حجم دائرة المعارف ، وذلك من قبيل مسألة اشتراط القدرة على تسليم الثمن في البيع بالنسبة إلى مصطلحات : بيع ، ثمن ، تسليم ، قدرة .

٣ ـالهيكل الفني الذي ينتظم كل بحث من بحوث دائرة المعارف بشكل عام والمحاور الأساسية التي يتشكّل منها البحث وطريقة تنظيم عناصره وفقراته وعناوينه الداخلية .

٤ ـمصادر المادة العلمية لدائرة المعارف ، هل يدخل فيها جميع ما ألّفه الفقهاء من كتب ورسائل فقهية أو يمكن حصرها ـ على أساس ضوابط وشروط معيّنة في الكتاب والكاتب ـ في طائفة محدّدة . وما هو السبيل الأفضل لاستخلاص المعلومات من المصادر ، هل تترك هذه المهمّة للكاتب ، أم لا بدّ من اتّخاذ خطوات عملية محدّدة يعتمد الكاتب على نتائجها ؟

٥ ـهل توجد مدارس أو اتجاهات متميّزة في الفقه الشيعي يمكن تصنيف الفقهاء على أساسها ونسبة الآراء الفقهية إليها ؟

٦ ـطريقة بيان المسألة الفقهية وعرض الاتّجاهات والآراء فيها ، هل يعتمد في ذلك على ما ينقله أو يدّعيه الفقهاء في مؤلّفاتهم من إجماع أو شهرة ، أم ينبغي استقراء الآراء وتتبّعها في مظانّها المعتبرة ثمّ تصنيفها على فرض تعدّدها أو اختلافها إلى اتّجاهات موافقة ومخالفة؟

٧ ـوهل من اللازم أن يتمّ استعراض الآراء في إطار تاريخي ، أو