با افراد خاطى را ضرورى مى‌دانند، به همين جهت به تشكيل قوّه‌اى قاهره كه ضامن اجراى قانون باشد و همچنين تعيين مجازات‌ها و محروميّت‌هايى براى تخطّى كنندگان از قانون اقدام مى‌كنند: وجود نيروهاى انتظامى و پليس، تشيكل قوّه قضائيه و دادگاه‌ها، در نظر گرفتن زندان، تبعيد و... همگى در اين راستا و به منظور تأمين اين دو هدف شكل مى‌گيرند. از سوى ديگر، دست اندازى‌ها و تهديدهاى خارجى كه از فراسوى مرزها امنيّت و موجوديّت يك كشور و نظام اجتماعى آن را تهديد مى‌كند و يا وجود برخى بحرانهاى بزرگ ملّى وجود ارتشى قدرتمند را در هر جامعه‌اى ضرورى مى‌سازد، تا به موقع به كار افتد و نظم و امنيّت را تأمين و حفظ كند.

بنابراين، در تمام كشورهاى جهان اهرمها و نيروهايى وجود دارند كه با قانون شكنى‌ها، تجاوز به حقوق ديگران و يا تهديدهاى داخلى و خارجى به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب ميزان جرم و كيفيّت آن به سخت‌گيرى و برخورد مى‌پردازند؛ در مواردى نيز به اعمال برخى مجازات‌ها و يا حتّى سركوب و جنگ متوسّل مى‌شوند و بدين وسيله از حقوق افراد و امنيّت جامعه پاسدارى مى‌كنند. از اين رو، اِعمال خشونت مادام كه چاره‌اى جز آن نباشد و از طرف مراجع ذى صلاح و به صورت قانونمند صورت گيرد، در همه نظامهاى جهان پذيرفته شده است.

اسلام نيز بر اين رويّه عقلايى صحّه مى‌گذارد و در مقابل كسانى كه امنيّت جانى و مالى مسلمانان و يا شهروندان غير مسلمان جامعه اسلامى را تهديد مى‌كنند، مجازات‌هايى را تعيين مى‌كند. البتّه اسلام زندگى انسان را به دنيا، و مصالح او را به مصالح دنيوى محدود نمى‌داند و معقتد است: خداوند متعال انسان و زندگى اين جهانى انسان را مقدّمه‌اى براى هدفى والاتر؛ يعنى، زندگى خالد و دائم آخرت مى‌خواهد و حقّ تكامل و رسيدن به سعادت ابدى را براى همه انسانها محفوظ مى‌داند. بنابراين، قوانينى كه براى زيست انسان در هر دو بُعد فردى و اجتماعى آن وضع مى‌كند با در نظر گرفتن مصالح دنيوى و اخروى انسان، هر دو، مى‌باشد.

از اين رو، اسلام تخلّف از قوانين فردى و اجتماعى خود را بر نمى‌تابد و اگر چه سرپيچى از اجراى فرامين فردى را ـ مادام كه تخلّف بر اثر تظاهر به آن در منظر ديگران جنبه اجتماعى نيابد ـ تخلّفى اخلاقى و رسيدگى به آن را به قيامت وامى‌گذارد؛ ولى هر گونه تخلّف از قوانين اجتماعى خود را جرمى حقوقى دانسته، براى متخلّفين مجازات‌ها و «حد»هايى را در نظر